رام الله الإخباري

سجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة في فلسطين عام 2020 تراجعا في مبيعات الذهب، بنسبة 42 في المائة.

وأفادت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد بأنه تم دمغ نحو 5 أطنان فقط من الذهب عام 2020، مقارنة مع عام 2019 الذي تم خلاله دمغ 7.8 طن من الذهب.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن عام 2020 سجل إيرادات من دمغ الذهب 5 ملايين شيكل، مقارنة مع 8.10 ملايين شيكل في 2019.

وعزت التراجع في مبيعات الذهب إلى الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، إلى جانب أزمة المقاصة، حيث أدى ذلك إلى حركة ضعيفة على تداول المعدن النفيس.

كما سجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة من مارس إلى يوليو 2020 تراجعا كبيرا في كمية دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 64 في المائة، وفي الإيرادات بنسبة 70 في المائة.

وخلال تلك الفترة تم دمغ 53.1 طن من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 59.1 مليون شيكل، في حين تم دمغ في ذات الفترة من عام 2019 (2.4 طن) من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون شيكل.

وعلى إثر أزمة كورونا، نفذت الحكومة مطلع مارس الماضي سلسلة إغلاقات في الضفة الغربية، واستمر ذلك إلى أواخر مايو الماضي.

ومن أسباب تراجع دمغ الذهب محليا في فلسطين ارتفاع سعر الذهب عالميا، حيث سجل متوسط سعر الأونصة عن عام 2019 مبلغ 1392 دولارا، في حين سجل متوسط سعر الأونصة عن عام 2020 مبلغ 1769 دولارا، بنسبة ارتفاع 27 في المائة، وهو ما أثر سلبا على مؤشر الدمغ في فلسطين.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية بعلامة "قبة الصخرة"، في حين تقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 100 طن.

ويعمل في صناعة وبيع المعادن النفيسة نحو 700 مصنع وورشة ومحل، تشغل 3000 صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

وفي السوق الفلسطينية، تعتبر سبائك الذهب نقدا متداولا وليست سلعة، حيث ضريبة القيمة المضافة عليها تكون بنسبة صفر.

ودعت المديرية المواطنين عند الشراء التأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات التي تحمل "قبة الصخرة"، والحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف والعيار والوزن والبيان وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري.

الاقتصادي