رام الله الإخباري

أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية أن حكومته ستضع كافة إمكانياتها من أجل التحضير للعملية الانتخابية.

ورحت مجلس الوزراء برئاسة اشتية خلال جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين بمدينة رام الله بـ"التطورات الإيجابية على صعيد الانتخابات التي طال انتظارها".

من جهة ثانية، لفت اشتية إلى أنه تم مخاطبة المحكمة الدولية في لاهاي للتحقيق في الجريمة الإسرائيلية التي أدت إلى إصابة الشاب هارون أبو عرام بشلل رباعي، إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال.

ودعا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للتدخل ومتابعة التحقيق في الجريمة، مطالبا مجلس الأمن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وبشأن الشجار الذي راح ضحيته 3 مواطنين في كفر عقب، أعرب اشتية عن أسفه للحادثة وقالب من المؤلم أن تهدر الأرواح بلا ثمن.

وأكد أنه تم القبض على المشتبه بهم في الحادثة، وأن القانون سيأخذ مجراه.

إلى ذلك، أوضح اشتية أن الرئيس محمود عباس عين محافظا لسلطة النقد ونائبا له، عقب تقديم عزام الشوا استقالته من المنصب.

وأعلن اشتية اعتماد توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية.

وأوضح أنه تقرر إلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، ومركز الطب العدلي، والمعهد القضائي إلى وزارة العدل، وإلحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي، إلى وزارة الداخلية، وإلحاق لجان العواصم الثقافية، إلى وزارة الثقافة.

كما تم إلحاق مجمع فلسطين الطبي، إلى وزارة الصحة، إلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية، إلى وزارة المالية، إلحاق المجلس الوطني للطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وإلحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى وزارة التربية والتعليم.

وتم إلحاق سلطة الموانئ البحرية وسلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل والمواصلات، وإلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين إلى سلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها.

وأضاف أنه تم إلغاء كل من هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وهيئة العمل التعاوني، والمجلس الأعلى للمرور، إلحاق الهيئة الوطنية لمكافحة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، ووحل أو إلغاء المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة، والهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري، وهيئة مشروع بيت لحم 2000، ومتحف غزة للآثار.

إضافة إلى دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية".

ويتولى بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار كامل التعاملات المالية لكلٍ من: المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وصندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي.

كما يُلحق المعهد المالي والضرائبي بجميع مهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة المالية.

رام الله الإخباري