طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لمنع تنفيذ مخطط القطار الخفيف.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، أعلنت بدء تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي، الذي يهدف الى ربط جميع المستوطنات المحيطة بالقدس من جميع الجهات ببعضها البعض، وربطها بالقدس

وبالعمق الاسرائيلي ايضا عبر شبكة واسعة من الانفاق والجسور، بما في ذلك مستوطنة 1E والمستوطنات الموجودة في الاغوار المحتلة، بما يؤدي الى تغيير معالم وصورة وهوية المدينة المقدسة، واغراق المناطق والاحياء الفلسطينية وتحويلها الى بؤر معزولة في محيط استيطاني احلالي واسع وعميق.

وأعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، أن بدء تنفيذ هذا المشروع يندرج في اطار محاولة دولة الاحتلال استغلال الايام المتبقية على وجود الرئيس ترمب في البيت الأبيض لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات

الاستعمارية التوسعية التي واجهت في فترات سابقة معارضة أميركية ودولية واسعة، في محاولة منها لخلق وقائع جديدة على الارض من شأنها تكريس ضم واسرلة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفصلها عن اي امتداد

فلسطيني وحسم مستقبلها وقضايا الحل النهائي التفاوضية من طرف واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية بما في ذلك الارض والحدود ايضا، ما يؤدي إلى اغلاق الباب نهائياً امام اية فرصة لتحقيق السلام

على أساس حل الدولتين وتقويض اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، اي ضرب اية جهود دولية مبذولة لاطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة وافراغها من مضمونها الحقيقي.

وحملت الخارجية، دولة الاحتلال بحكومتها واذرعها المختلفة المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام والامن والاستقرار في المنطقة، واكدت أن التصعيد الحالي في عمليات التوسع

الاستيطاني وعربدات المستوطنين تحدٍ صارخ لارادة السلام الدولية واستخفاف مباشر بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها وامعان في التمرد والانقلاب على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.

وشددت على أنها تواصل العمل مع الدول والاطراف الدولية كافة وفي مقدمتها المؤسسات الدولية المختصة وبالذات مجلس الأمن واليونسكو لفضح ابعاد هذا المشروع الاستعماري التهويدي، وحشد اوسع ضغط دولي ممكن على دولة الاحتلال لوقف تغولها الاستيطاني على الارض الفلسطينية المحتلة، والمطالبة ايضا بترجمة الرفض الدولي للاحتلال الى تدابير واجراءات عملية كفيلة بتنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية عامة، وبالقدس المحتلة بشكل خاص