"إسرائيل" تعاقب جنديا قتل فلسطيني بـ"خدمة الجمهور"

الشهيد احمد مناصرة

رام الله الإخباري

تبين في نهاية المطاف أن عقوبة الشرطي قاتل الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة قرب حاجز الخضر في بيت لحم، كانت العمل في مراكز الخدمة، رغم أنه أطلق النار على الشاب الفلسطيني متعمدا.

ووفقا للقناة الـ7 العبرية، فإنه تم معاقبة الجندي الإسرائيلي الذي قتل الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة قرب حاجز في بلدة الخضر ببيت لحم "بعد ظن خاطئ" منه أنه كان يلقي الحجارة بأعمال في مراكز الخدمة لمدة 3 أشهر بدلا من السجن.

وأوضحت القناة العبرية، أن القضاء الإسرائيلي أخذ في الاعتبار حقيقة وجود الجندي لوحده داخل برج عسكري قرب مستوطنة "إفرات" جنوبي بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة على الرغم من وجود إنذارات بعمليات.

بينما اعتقد أحد القضاة أن فعل الجندي "ينطوي على الإهمال واليد الخفيفة على الزناد"، واصفاً تصرفه بـ "الخطير"، وطالب بعقوبة سجن فعلية إلا أن غالبية القضاة رفضوا توصيته وقرروا إخضاع الجندي لـ 90 يومًا من "خدمة الجمهور".

وأطلق جنود الاحتلال النار على سيارة عائلة أحمد مناصرة، في مارس 2019 الماضي، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد العائلة بجروح بعضها خطيرة واستشهاده.

وأظهرت مقاطع فيديو، جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، آنذاك، أن جنود الاحتلال كانوا يطلقون النار أثناء تقديم فلسطينيين مساعدة لركاب سيارة مصابين، وسُمع صوت أحد الفلسطينيين يصرخ قائلا "لا" بالعبرية. ويظهر من مقاطع الفيديو وجود علاقة مباشرة بين إطلاق جنود الاحتلال النار وإصابة ركاب السيارة التي حملت لوحة ترخيص فلسطينية.

لكن رواية جيش الاحتلال تغيرت بعد ذلك، وقالت إنه "حتى الآن ليس واضحا ما الذي حدث فعلا في تلك الدقائق، ومن أصاب الفلسطينيين وما إذا كان جنود إسرائيليون ضالعون في الحادث". وأبلغت "الإدارة المدنية" الجانب الفلسطيني بأن الحدث قيد التحقيق.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن جريمة إعدام مناصرة على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، هي امتحان للجنائية الدولية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وطالبت الوزارة المجالس والمنظمات الحقوقية والانسانية الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه مسلسل الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا الذي ترتكبه قوات الاحتلال دون أي مُبرر.

وأشارت الوزارة إلى أن "الصمت الدولي على هذه الجرائم، غير مبرر، سوى تخلي المجتمع الدولي عن أخلاقياته وقوانينه ومبادئه، وتمسكه بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية"

رام الله الاخباري