رام الله الإخباري
قال وزير المالية شكري بشارة اليوم، إن الحكومة بانتظار تحويلة إضافية من أموال المقاصة التي تحتجزها "إسرائيل"، نتيجة تحاسب عن فترات سابقة، مرجحا دخولها حساب الحكومة الأسبوع المقبل.
وأضاف بشارة في لقاء مع صحفيين، أن باقي مستحقات الموظفين عن الفترة منذ أيار الماضي لن تتأخر عن نهاية الشهر الحالي، وفاء بتعهد الحكومة على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية.
وأفاد بأن عائدات المقاصة المتراكمة منذ أيار الماضي وقيمتها نحو 3.7 مليار شيقل دخلت حساب وزارة المالية الفلسطينية صباح اليوم
ولفت إلى أنه للإيفاء بجزء من التزامات الوزارة والحكومة الأخرى، أمامهم عدة سيناريوهات، وهي دفع كامل المتأخرات من دون راتب شهر نوفمبر، أو تجزئة المتأخرات على عدة أشهر "كما فعلنا عند انتهاء أزمة 2019".
وقال "فضلنا العودة لانتظام الراتب كاملا مع صرف نصف المتأخرات، طالما أن المتبقي منها لن يتأخر. نحن نتحدث عن فترة من أسبوع إلى 3 أسابيع فقط"، فيما سيتم توزيع الجزء الأكبر من مبلغ المقاصة وفق "850 مليون شيقل راتب شهر نوفمبر، و1.2 مليار شيقل نصف متأخرات الموظفين عن الفترة من أيار- تشرين الأول، و600 مليون شيقل لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، والقسم الأكبر منها للمستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، و450 مليون شيقل لسداد أقساط قروض مستحقة للبنوك".
ولفت إلى أن الحكومة اضطرت للعمل بـ30% فقط من دخلها خلال الأشهر الستة الماضية، مبينا أنه دون تحويل عائدات المقاصة كانت الحكومة ستواجه عجزا بمقدار مليار و560 مليون دولار هذا العام، في حين تقلص العجز بعد استلامها إلى 850 مليون دولار فقط.
وأوضح أن "معادلة صرف الرواتب خلال الأشهر الماضية (50% بحد أدنى 1750 شيقلا) كانت تعني صرف 62% من إجمالي فاتورة الرواتب وقيمتها حوالي 550 مليون شيقل شهريا، ما اضطرنا للاقتراض من البنوك بمعدل 100-120 مليون دولار شهريا".
ونبه إلى أن الدرس المستفاد من أزمتي المقاصة في 2019 و2020 أنه يجب إيجاد حل لبروتوكول باريس الناظم للعلاقة بيننا وبين "إسرائيل".
رام الله الإخباري
