رام الله الإخباري
أدانت لجنة التحقيق الحكومية الانضباطية موظفتين في المحكمة الدستورية العليا، موصية بفصلهما وإحالتها للنيابة العامة.
وأوضحت المحكمة الدستورية في بيان لها اليوم، أن الإدانة والتوصية جاءت حسب توصيات بالإجماع لما ثبت ارتكابه من الموظفتين من مخالفات قانونية، مؤكدة أنها ستقوم بالملاحقة القانونية لكل من يقوم بتضليل الرأي العام من أفراد ومؤسسات.
واعتمدت المحكمة توصيات لجنة التحقيق بعضوية مستشارين قانونيين ومدراء عامين من مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة.
وأكدت حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء، والتزامها بمواجهة كل الصعوبات والتحديات التي تقف أمام حماية الحقوق والحريات.
معا
