رام الله الإخباري

كشفت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، أنها تعكف منذ أسابيع على وضع خطة لـ3 سنوات قادمة، لإجراء حزمة إصلاحيات إدارية ومالية؛ للوصول إلى مرحلة التشافي من الآثار التي تركتها الأزمات التي واجهت الحكومة منذ توليها محامها قبل نحو عامين.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في تصريح لصحيفة القدس المحلةي : أن طواقم اقتصادية وإدارية تضع الخطة لإجراء إصلاحات في نحو 63 مؤسسة غير وزارية، إما بإلحاقها بالوزارات المختصة أو دمجها أو إلغائها؛ لترشيد استهلاك المال العام.

وذكر بشأن مستحقات الموظفين، أن الخيار الأول تسديد المستحقات دفعة واحدة إذا تم استلام أموال المقاصة مرة واحدة من "إسرائيل"، وفق ما قاله رئيس الوزراء.

ولفت إلى أنه المستحقات سيتم تسديدها مع راتب ديسمبر المقبل في أسوأ الأحوال، كاشفا عن قرب افتتاح بنك الاستقلال الحكومي بعد تعيين بيان قاسم مديراً له، وافتتاح الجامعة التقنية بعد اختيار الدكتور رزق سليمية رئيسا لها.

وبخصوص ملف أمانة سر منظمة التحرير، قال ملحم حول ما أشيع عن إسناد الملف لرئيس الوزراء، إن الأخير لا يوجد لديه رغبة بشغل هذا المنصب.

وحول العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، أعرب عن أمله في أن تتعامل الإدارة الجديدة مع القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، مضيفا لا نراهن على أي أوهام إزاء تغيير إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن سياستها المنحازة لـ"إسرائيل".

وأضاف أن كل ما يهمنا في هذه المرحلة هو انتهاء حقبة دونالد ترامب وإدارته ومعها سياساته وصفقته الجائرة والمناقضة لقرارات الشرعية الدولية، والتي كانت من أسوأ الحقب من الإدارات الأمريكية المتعاقبة في التعامل مع القضية الفلسطينية.

صحيفة القدس