كشف تقرير اقتصادي، مؤخرا، عن تداول الفلسطينيين 6.55 مليون ورقة شيك، خلال العشرة شهور من العام 2020 الجاري، لتفوق عدد سكان فلسطين، البالغ عددهم 5 ملايين نسمة.

وبحسب التقرير الذي أعده موقع "الاقتصادي"، فإن هذه الأرقام تشمل الشيكات التي قدمت للصرف من خلال غرفة المقاصة، وأخرى قدمت للصرف داخل فروع البنك الواحد، بالإضافة الى الشيكات المقدمة للتقاص مع البنوك الإسرائيلية.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية تنشر بيانات الشيكات المقدمة للصرف والمرتجعة في قناة واحدة، وهي تلك الأوراق التي تتم بين البنوك العاملة في فلسطين، وتمر عبر غرفة المقاصة.

وبحسبة بسيطة، فإن حصة المواطن الواحد من الشعب الفلسطيني، من الشيكات المقدمة للصرف 1.3 شيك لكل مواطن.

ووصلت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال العشرة شهور الماضية، نحو 14.3 مليار دولار.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهور العشرة الماضية 2020، 1.8 مليار دولار.

وأظهر تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، مؤخرا، أكثر الشهور تداولا للشيكات المقدمة للصرف في فلسطين خلال العام 2020 الجاري.

وتربّع شهر يناير الماضي على عرش شهور العام كأكثر الشهور تقاصا للشيكات من حيث القيمة، بتداول 760 ألف ورقة شيك مقدمة للصرف، بقيمة اجمالية بلغت 1.686 مليار دولار.

ووفقا للتقرير، فإن شهر أغسطس/ آب الماضي جاء في المرتبة الثانية، بـ 733.8 ألف ورقة شيك، بقيمة 1.6 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالشيكات المرتجعة، فسجّل شهر ابريل/نيسان الماضي، أعلى قيمة شيكات مرتجعة بعدد 351.6 ألف ورقة شيك مرتجع، بقيمة 459.1 مليون دولار، وذلك بالتزامن مع إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وما رافقها من ازمة اقتصادية واغلاق منشآت اقتصادية.

يذكر أن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، 11 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الشيكات المقدمة للصرف سواء تلك التي مرت عبر غرفة المقاصة، أو بين فروع البنك الواحد، أو تلك مع الشيكات مع البنوك الإسرائيلية، 11.45 مليار دولار.

وأظهرت بيانات نشرتها سلطة النقد الفلسطينية، سابقا، تراجع نسبة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بعد الأزمة الكبيرة التي سببتها هذه الشيكات ضمن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت مليون دولار، متراجعة بنسبة 0.2% انخفاضا من 153 مليون دولار في يوليو/تموز الماضي، و226 مليون دولار في مايو/أيار، و459 مليون دولار في ابريل/نيسان.

وأوضحت تلك البيانات، أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال أغسطس الماضي بين فروع البنوك العاملة في فلسطين بلغت نحو 117 مليون دولار، بينما بلغت داخل فروع البنك الواحد 28.8 مليون دولار، و7 ملايين دولار مع "إسرائيل".

وتشمل قيمة الشيكات المرتجعة، كلا من الشيكات المقدمة للتقاص بين البنوك العاملة في فلسطين، وتلك المرتجعة داخل فروع البنك الواحد، إضافة إلى الشيكات المرتجعة لدى غرفة المقاصة مع إسرائيل