عدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، مساء اليوم الاثنين، أوجه عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين منذ اتفاق السلام، مشددا على ضرورة أن تلتزم "إسرائيل" بالتزاماتها، وإلا فلن يتم الالتزام بها من طرف واحد.
ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فإن اشتيه طالب خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، والدفع من أجل عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدّولية.
وقال اشتيه: "الاتفاقيات الموقعة بالنسبة لنا تعني فتح مؤسسات القدس، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة، وعودة موظفينا إلى الجسور كما في السابق، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإجراء الانتخابات في القدس، وأن تصبح جميع الأراضي تحت السيادة الفلسطينية".
وأضاف اشتيه: "كما أن الاتفاقيات تشمل إلغاء الإدارة المدنية، والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد، وإطلاق سراح الدفعة المتبقية من قدامى الأسرى، واتفاق الخليل وعشرات البنود المتعلقة بالأرض والمياه والاقتصاد والمعابر والتنقل وغيره، واعتبار أن قضايا الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأسرى".
وأوضح أن القيادة الفلسطينية تريد عملية سياسية تُنهي الاحتلال، مبينا أن هذا حق الفلسطينيين سواء أكان ذلك حريته أم أرضه أم ماله أم رفع الحصار عن قدسه أو أهلنا في غزة.
وفي سياق مختلف، أوعز رئيس الوزراء اشتيه، إلى دراسة الوضع القانوني لـ 63 مؤسسة حكومية غير وزارية، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء بعضها أو ضمه إلى الوزارات او دمجه مع مؤسسات ووزارات.
وأشار اشتيه إلى أن هذا الاجراء يهدف إلى توفير المال العام، وتعزيز المؤسسات الحكومية وتقويتها، ومنع التضارب بين عمل المؤسسات الرسمية ومعالجة التضخم في الكادر الوظيفي.
ووفقا لـ"وفا"، فإن وزير الخارجية رياض المالكي، قدم تقريرا عن اجتماعاته في أوروبا وألمانيا مع نظرائه وتشاوره معهم لدفع المسار السياسي إلى الأمام.
