رام الله الإخباري
شرعت وزارة الداخلية الفرنسية في إجراءات حل جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) المناهضة للعنصرية ضد المسلمين، وذلك في ظل مواصلة استهداف الجمعيات الإسلامية في فرنسا.
Cédant aux appels de l’extrême droite, le ministre de l’Intérieur a notifié au CCIF un projet de dissolution sans objet . ⬇️⬇️⬇️https://t.co/AKBcEDyuBu
— CCIF (@ccif) November 19, 2020
واتهمت الجمعية في بيان لها نشرته عبر الفيسبوك، وزارة الداخلية الفرنسية بالتواطؤ والرضوخ لليمين المتطرف الفرنسي الذي، طالب مؤخرا بإغلاق الجمعية التي تدافع عن المسلمين.
ولفتت الجمعية إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في أكتوبر الماضي.
واعتبرت الجمعية أن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حلها لا قيمة له في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البلاد، مشددة على أنها ستواصل تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا.
وتعهدت بتقديم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا.
ويأتي قرار وزارة الداخلية الفرنسية تزامناً مع الإجراءات التي باشرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص "الإسلامي الفرنسي"، حيث اتخذ قرارات أكثر تشدداً وصلت حد التهديد بالسجن لمخالفي "مبادئ الجمهورية العلمانية".
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن عن إخطار مسؤولي جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" ببدء إجراءات الحل، تماشياً مع تعليمات الرئيس ماكرون.
وفي التاسع عشر من أكتوبر أعلن الوزير اعتزامهم غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة "بركة سيتي"، و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة قمع واسعة النطاق مُصمَّمة لضمان هيمنة القيم العلمانية الفرنسية على ما يجادل الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها محاولات من الإسلامويين لفرض معتقداتهم المتشددة في أجزاء كبيرة من الدولة.
رام الله الإخباري
