رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي عيسى أبو شرار، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات المحاكم الفلسطينية تتراوح من 70-80 مليون شيكل سنويا، أي أنها قريبة من النفقات التي تنفقها السلطة الفلسطينية التي تبلغ 100 مليون شيكل سنويا.

ونقلت صحيفة "الحياة الجديدة" عن أبو شرار قوله: "حصة السلطة القضائية في الموازنة العامة أقل من 1%، بالرغم من أن إيرادات المحاكم قريبة من النفقات التي تنفقها الحكومة على المحاكم".

كما دعا أبو شرار إلى تعديل قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وخصوصا بعض البنود الخاصة بالجرائم الواقعة على أشخاص أو أموال.

وشدد أبو شرار على ضرورة إعادة النظر في عقوبات هذه الجرائم وتعديل بعض النصوص وتغليظ العقوبات الخاصة بها بشكل خاص.

وأوضح أن الأفضل هو اصدار قانون عقوبات جديد، في ظل وجود خلاف في وجهات النظر على هذا القانون منذ أكثر 10 سنوات، مبينا أن هناك جزءا منه وضعت له مسودة من أيام الاطر القانونية وديوان الفتوى والتشريع منذ أكثر من 15 عاما.

وتابع: "تم تشكيل لجان جديدة وتم وضع نصوص جديدة ولكن للأسف وحتى اليوم لا يوجد اتفاق على إقرار هذا القانون، وأكثر الامور خلافية في القانون تدور حول عقوبة الإعدام، لكن لا علاقة لقانون العقوبات بتراكم القضايا امام المحاكم أو وضع السلطة القضائية بشكل عام".

وأشار إلى أن جائحة كورونا زادت عدد القضايا المدورة امام المحاكم، الذي أضيف الى التراكم الموجود قبل الجائحة، وليس هناك افقا لانتهاء الجائحة خاصة اننا أمم انتظار الموجة الثالثة ما سيؤدي الى تراكم القضايا وشل عمل المحاكم.

الحياة الجديدة