رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تجد الحكومة الفلسطينية نفسها عاجزة عن تغطية العجز المالي بعدما وصلت إلى السقف الأعلى في الاستدانة واصطدمت جهود الوسطاء لحل أزمة المقاصة بموانع إسرائيلية، وذلك للشهر السادس على التوالي.

وكانت الحكومة قد امتنعت عن تسلم أموال المقاصة منذ مايو الماضي تنفيذا لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف كل العلاقات مع "إسرائيل" رفضا لمخطط الضم.

وذكرت وزارة المالية الفلسطينية أن حجم أموال المقاصة المتراكمة لدى "إسرائيل" مع نهاية سبتمبر بلغ (2.5 مليار شيكل)، و(500 مليون شيكل) محتجزة من العام الماضي.

وارتفع الدين العام المستحق على الحكومة خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري بنسبة 11% ليصل إلى 11.35 مليار شيكل.

وبلغ إجمالي الدين المحلي نحو (6.6 مليارات شيكل)، والدين الخارجي نحو (4.45 مليار شيكل).

واعتبر الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر أنه استمرار أزمة أموال المقاصة لم يعد مرهونا بقرار السلطة الفلسطينية بل بيد "إسرائيل" وأن الكرة الآن في ملعب الأخيرة.

وأوضح أبو عامر لصحيفة فلسطين أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة بدت السلطة تحاول الخروج من عنق الزجاجة في بحثها عن مصادر تمويلية فتوجهت لقطر والسعودية لطلب الحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار على أن تكون ضمان سدادها من أموال المقاصة إلا أن هذا الخيار فشل بسبب الرفض الإسرائيلي على تلك الدولتين.

وأضاف أنه في إطار ذلك أبدت السلطة استعدادا عبر إشارات لمسؤوليها بأنها ستنهي أزمة المقاصة من طرفها، ولكن كانت المفاجأة أن "إسرائيل هي من تعارض تحويل الأموال.

ونوه إلى أن ثلث هذه الأموال بما قيمته (300 مليون دولار) ستذهب للبنوك التي اعتمدت عليها السلطة لدفع فاتورة الرواتب.

وأشار إلى أن مستحقات الموظفين على الحكومة منذ بدء أزمة المقاصة في مايو الماضي بلغت (500 مليون دولار)، وحجم الاقتراض الطارئ من البنوك بلغ (600 مليون دولار)، وحجم النفقات المؤجلة المستحقة للهيئات المحلية والخارجية بلغ (400 مليون دولار).

ورجح المختص الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن تبقى الحكومة الفلسطينية تراوح مكانها دون أي حلول لأزمتها المالية وذلك بسبب فشل جهود الوسطاء العرب والغرب في الوصول إلى حل للإفراج عن أموال المقاصة.

وتوقع عبد الكريم أن تبقى أزمة أموال المقاصة عالقة حتى نهاية العام الحالي، إلا إن حدث أمر طارئ خالف كل التوقعات.

وذكر أنه على الرغم من عودة بعض الأنشطة التجارية والصناعية للعمل تدريجيا في الضفة الغربية وانعكاس ذلك على تحسن في تحصيل الإيرادات، فإن ذلك غير كافٍ، لأن الإيرادات في الأوقات الطبيعية لا تتعدى (30%) بيد أن نفقات السلطة شهريا تفوق (1.2 مليار دولار).

اقتصاد البلد