رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" حملة توعوية لتعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني بعد انتشار ظاهرة السلاح في الضفة الغربية ما أدى إلى ازدياد أعداد الضحايا بين صفوف المواطنين اثر استخدامه بشكل غير قانوني.

وعقد "ديوان المظالم، ورشة عمل مع عدد من المختصين الاجتماعيين والأمنيين ومن أصحاب القرار بهدف بلورة خطة توعوية مجتمعية للتأثير الإيجابي في مواقف واتجاهات المواطنين من حاملي السلاح، وإلى الضغط على صانعي القرار لتحمل مسؤولياتهم في توفير الأمن والأمان وتعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.

وشارك في الورشة ممثلين عن كل من جهاز الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، وإدارة العمليات المشتركة، ومندوبين ع وزارات: الثقافة، والعدل، والإعلام، وممثل عن التوجيه السياسي، وأخرين عن محافظتي القدس ورام الله والبيرة، إضافةً إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، وعن مؤسسات حقوقية وصحفيين وممثلين عن وسائل الإعلام.

ووفقًا لإعلام الهيئة، فإن الحملة التوعوية المزمع اطلاقها جاءت في ظل تصاعد حالات العنف داخ المجتمع الفلسطيني والتي اتخذت اشكالًا مختلفًا على خلفيات مختلفة، وتنوعت بين قضايا أخذ القانون باليد، وبين شجارات استخدام السلاح، وإشكاليات انتشار السلاح واستخدامه بطريقة عبثية ومسيئة سواء في الأفراح، أو في المناسبات والشجارات ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات التي ارتفع عددها بشكل كبير.

وأوضحت الهيئة أن أعداد الوفيات ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 40%، وهو مؤشر مقلق.

ونسعى إلى أن تساعد الحملة على رفع وعي المواطنين اتجاه مخاطر استخدام السلاح ورفع درجة مسؤولية المواطنين بالتعاون مع الجهات الأهلية والرسمية وجهات انفاذ القانون للتصدي لها والحد منها، وفقًا لإعلام الهيئة.

ودعت الهيئة، إلى ضرورة أن تتحمل الجهات الاهلية والمؤسسات الشعبية والرسمية مسئولياتهم إزاء هذه الظاهرة التي لا يمكن اغفال دور الاحتلال في تناميها، ووضع العراقيل التي يضعها أمام جهود الجهات الأمنية لمحاصرتها.

وطن