رام الله الاخباري : 

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، القيادة السياسية إلى ضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة، كونه يوفر الحد الأدنى لحماية النساء، في ظل استمرار جرائم القتل وحوادث الاعتداء عليهن.  

وأكدت الشبكة ضرورة تبني حملات تقوم بمهاجمة القوانين التي تعيق الدفاع عن النساء، في سبيل تمكينهن من حقوقهن وصون كرامتهن.

وأكد القطاع النسوي لشبكة المنظمات الأهلية، في بيان له، أن ممارسات العنف ضد المرأة آخذة بالصعود، وأبدى القطاع النسوى تخوفه حيال ذلك، حيث جدد مطالبته بإقرار قانون حماية الأسرة بشكل عاجل بعد قتل أحد الأشخاص زوجته العشرينية الحامل والأم لطفلين، صباح اليوم. 

وشدد القطاع النسوى على أن الجريمة الجديدة تستدعي ضرورة تكاتف الجهود على أعلى المستويات، بما يشمل مكونات النظام السياسي والأحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع

المدني، لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات بخطوات ملموسة لحماية المرأة الفلسطينية، وفق ما نصت عليه وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني عام 1988، بشأن صون التراث الطويل للشعب الفلسطيني من خلال حماية النساء، وضمان حقوقهن. وفق بيان الشبكة.

وعلى إثر الجريمة الجديدة، دعا القطاع النسوى الحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية لاتخاذ أشد الإجراءات لمعاقبة الجاني، وكل من تسول له نفسه إيذاء النساء تحت أي ذريعة، خلافاً للقانون، منوهاً إلى أن حق المرأة في الحياة هو حق إنسان تضمنه كافة الشرائع والمواثيق الإنسانية.

وكشف البيان الصادر عن الشبكة، أنه جرى تسجيل مقتل 27 امرأة وفتاة خلال العام الجاري، في ظروف وملابسات مختلفة، كان الجاني في معظمها أحد الأقارب، واعتبر البيان أن هذه الإحصائية تنذر بعواقب وخيمة على السلم الأهلي برمته، في وقت نحتاج فيه لأعلى درجات الوحدة، والتكاتف لمواجهة كافة التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.