رام الله الاخباري : 

نشر موقع "والا" العبري، صيغة اقتراح يقضي بخفض رواتب الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين، بنسبة تصل 10%، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت البلاد منذ انتشار جائحة كورونا.

ويفضي الاقتراح المتوقع أن يوزعه وزير المالية، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إلى إجراء الخفض بشكل مؤقت ينتهي بنهاية العام 2021، فيما ينص الاقتراح على عدم تحديث رواتب كبار المسؤولين، وأعضاء الكنيست خلال العام ذاته بصرف النظر عن إجراء الخفض.

وسيجري تقديم مذكرة القانون المتعلقة بالاقتراح إلى الكنيست لأخذ الموافقة والبدء بالتنفيذ مطلع الشهر القادم، حيث يشمل الاقتراح رئيس ومراقب الدولة والقضاة ومحافظ بنك إسرائيل ونواب الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين.

وفقاً لقانون الخفض، فإن إجمالي الراتب الشهري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يبلغ 56.3 ألف شيكل ، وراتب الوزير الحالي الذي يبلغ  50.6 ألف شيكل شهريًا سينخفض إلى 45 ألف شيكل  فقط.

في ذات السياق، سجل عدد العمال النشطين انخفاضاً ملحوظاً، فمنهم من التحق بالجيش الإسرائيلي ومنهم من طردوا من العمل، حيث كان هؤلاء يتقاضون عادةً أجوراً أقل، فتسبب ذلك بارتفاعٍ حاد في مستوى الأجر في الاقتصاد الإسرائيلي.

ويأتي هذا الاقتراح في ظل استمرار جائحة كورونا التي أثرت بشكل مباشر على تدني الاقتصاد في إسرائيل، مما دعا إلى تكاتف الجهود ومشاركة العبء الاقتصادي الذي طال عامة الناس في إسرائيل بما فيهم أصحاب الأعمال الحرة، بحيث يكون بمثابة "نموذج شخصي" للتخفيضات المطلوبة في القطاع العام.