رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

كشف عدد من الأسرى المحررون، اليوم الأربعاء، النقاب عن اتفاق مع وزارة المالية بصرف رواتبهم عبر شيكات، بعد إيقاف حساباتهم البنكية.

وأكد المحررون خلال أحاديث منفصلة لوكالة "وطن" على هامش اعتصام للأسرى أمام أحد فروع البنك العربي في رام الله، احتجاجا على ايقاف البنك حسابات 80 أسيرا، أن الاتفاق يسري إلى حين ايجاد حل جذري لقضيتهم من خلال إنشاء بنك حكومي لإدارة المال العام.

بدوره، أوضح الأسير المحرر ضرغام الأعرج، أن المستهدف الأول من ايقاف الحسابات البنكية كان 12 اسيرا من القدس المحتلة، ثم تطور الوضع حتى وصل 80 أسيرا من باقي الضفة.

وأشار الأعرج، إلى أن الذريعة الوحيدة للبنوك هي أن الاحتلال رفع قضايا على البنك العربي بسبب هؤلاء الاسرى، مبينا أن الحاكم العسكري التابع للاحتلال جمد قراره السابق بملاحقة البنوك التي تصرف رواتب الأسرى.

من جانبه، يؤكد الأسير المحرر عبد الفتاح دولة، أن استهداف رواتب الأسرى هو استهداف للحالة الوطنية، داعيا الجهات المسؤولة لإيجاد حل جذري لهم، لوضع حد لتهديدات الاحتلال التي تستهدف نضالات الشعب الفلسطيني.

وأعرب الأسير المحرر شادي شلالدة، عن أمله بأن يقف أبناء شعبنا بجانب الأسرى الذين قضوا سنوات طويلة من اعمارهم داخل السجون، مشددا على أنهم ليسوا متسولين أمام البنوك.

وأكد شلالدة أن البنك العربي يجب أن يكون له عمق وطني بامتياز لانه على ارض فلسطينية بامتياز.. مشيرا: نحن الذين نحمي البنوك وقدمنا من اعمارنا من أجل هذه المؤسسات.

وفي ذات السياق، طالب رائد ابو الحمص من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأسرى المحررين وأهالي الأسرى الذين تم ايقاف حساباتهم البنكية ولم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم، أن يتوجهوا لوزارة المالية لاستلامها من خلال الشيكات.

وقال إن هذا الحدث يؤكد أن كرامة الأسرى فوق كل اعتبار، مشددا أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين مع الأسرى بكل ما أتيت من قوة حتى تحفظ كرامتهم لحين تحررهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت في ابريل الماضي، قرارا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وطن