رام الله الاخباري:

أعلنت نقابة الأطباء مركز القدس، اليوم السبت، عن امهال الحكومة الفلسطينية حتى الاول من تشرين ثاني/نوفمبر القادم لتنفيذ بنود الاتفاق بين الطرفين، بعد تأخير تنفيذه منذ الاول من ايار الماضي.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن مطالبها تتمثل في علاوة طبيعة العمل للطب العام، تجميد وتعليق العمل ببرنامج "دكتور بصريات"، تعديل كادر الاطباء المثبتين والمصنفين من طب عام الى طب اختصاصي لمن حصل على البورد الفلسطيني.

وأضاف البيان: "دفع علاوة الشهادات العلمية، توقيع عقود الاطباء الملتحقين ببرنامج الاختصاص لعامي 2019 و 2020، تسوية المستحقات المالية للاطباء الذين تم ابتعاثهم من الوزارة وعددهم 6، رفع علاوة القدس للاطباء العاملين في الوزارة وعددهم 2 ، تجميد قانون الحماية والسلامة الطبية الى حين انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء من تقديم التعديلات على القانون وايجاد الارضية اللازمة لتطبيقه".

وطالبت نقابة الاطباء الحكومة بصرف راتب كامل للاطبار خلال الايام القادمة ليتمكنوا من الوصول الى اماكن عملهم، وعدم المساس بـ"اشباه" الرواتب للقروض والدفعات.

ودعت النقابة إلى اصلاح المجلس الطبي، متهمةً اياه بالتنكيل بعدد من الاطباء.

وتابع البيان: "لقد كان الواحد من ايار هو اخر موعد لتطبيق بنود الاتفاقية واليوم دخلنا شهر اكتوبر. رغم كل عدم الرضى على هذا الاستهتار غير المبرر الا اننا لا نريد زيادات ولا مكافآت ولا حتى كلمة شكر، ولكن طفح الكيل وزاد القهر وانا لها ولن نرضى بالظلم ولن نقبل بالتجاهل".

وأكمل البيان: "نقول كلمة واحدة وبكل وضوح ولن نقبل بعدها مساومة ولا اعذار، وانتم تعلمون ان مطالبنا ادارية وليست مالية، كلمة حق لا هوان فيها بحيث يكون الاول من نوفمبر هو اليوم الفصل وهو اخر يوم لتطبيق بنود ما تم الاتفاق عليه حرفيا بصغيره وكبيره".

وأوضحت النقابة أنه ومن الاحد القادم ننتظر البدء بتجميع المعاملات والشهادات والدرجات وغيرها كما نصت عليه الاتفاقية والبدء بتجهيزه ولن يرغمنا تأجيلكم الذي عودتمونا عليه الى اللحظات الاخيرة من ان نقول كلمتنا في الاول من نوفمبر فلا تجربونا.

وحذرت النقابة بخصوص الخصومات والقروض والشيكات، المساس بما يصرف من اشباه الرواتب، متابعة: "بامكانكم خصم ما تريدون من ديون الموظفين على الحكومة وليس مما يصرف لهم ولن نقبل ان يكون كادرنا رهنا لرغبات رأس المال من سلطة نقد وشركات اتصالات وبنوك جائرة والتي تجني ثمارا مضاعفة في ظل هذه الأزمة الوطنية الاقتصادية".

وأوضحت أنه كان الأجدر بالحكومة دعوة رأس المال الى تحمل مسؤولياته في هذه الأزمة وذلك بحثهم على تأجيل دفعات قروض الموظفين وشيكاتهم المستحقة دون فوائد وحث شركات الاتصالات على تخفيض أسعارها وعدم استيفاء فواتيرهم في هذه الأزمة.