كشفت صحيفة \"جيروزاليم بوست\" العبرية الليلة النقاب عن تفاصيل ما وصفته ب \"صفقة سرية\" تمت بين السلطة الفلسطينية و\"إسرائيل\" والتي تقضي بتحويل \"إسرائيل\" لعائدات الضرائب للسلطة مقابل عدم رفع الأخيرة أي دعاوى ضد المستوطنات بمحكمة الجنايات الدولية، فيما نفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ذلك.

وقالت الصحيفة مساء الأحد على لسان مراسلها هراف كينون إنها علمت من مصادر خاصة بامتناع السلطة حاليًا عن رفع قضايا لمحكمة الجنايات الدولية فيما يخص المستوطنات وذلك في أعقاب إفراج \"اسرائيل\" عن أموال الضرائب مؤخرًا.

وأضافت أن \"السلطة ستتوجه في الأول من نيسان/أبريل المقبل بطلب الانضمام للمحكمة ولكنها لن ترفع دعاوى على الكيان في الوقت الراهن وأنها ستكتفي بفحص المدعي العام السابق بإمكانية فتح تحقيق في جرائم إسرائيلية مفترضة في القطاع خلال العدوان الأخير وليس أكثر من ذلك\"، بحسب الصحيفة.

وكذلك فقد قررت السلطة-بحسب الصحيفة- مواصلة التنسيق الأمني مع \"إسرائيل\" في أعقاب إفراجها عن أموال الضرائب أيضًا.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف  مساء الأحد إن ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية \"لا أساس له من الصحة\"، مشددا على أن التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات مستمر ولا تراجع عنه.