رام الله الاخباري:

أكدت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، مساء الأحد، أن قرار وقف استيراد المركبات وقطع غيار السيارات من خارج فلسطين، جاء بناء على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التنسيق مع الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان لها: "التزاما بقرار الرئيس بوقف التنسيق مع الطرف الاخر، وحرصا على مصالح أبناء شعبنا وتجنبا للأضرار المالية المترتبة على عدم الإلتزام بالقرارات السابقة بوقف استيراد المركبات وقطع الغيار، فقد نشرت الإدارة العامة للشؤون الفنية تذكيراً للأخوة المستوردين".

وأضافت: أن "هذا التذكير يؤكد ضرورة الالتزام بعدم شراء مركبات وقطع الغيار وفق الاجراءات المتبعة سابقا، كون هذا الموضوع يخضع للقرار السياسي"، مشيرة إلى أنه في حال صدور توجيهات جديدة سيتم الاعلان عنها في حينه.

وأعلنت وزارة النقل، الأحد، منع استيراد المركبات وقطع غيار السيارات من الخارج.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تأكيدا على تعليمات الوزارة وبناء على إجراءات الاستيراد المعروفة للجميع، وحفاظاً على مصالح شركات الاستيراد، على جميع المستوردين الالتزام بعدم شراء أو شحن أي مركبات أو قطع غيار من الخارج إلى الأراضي الفلسطينية".

وأضافت: أن "إصدار رخص استيراد المركبات وقطع الغيار متوقفة منذ 30-6-2020".

وحذرت الوزارة من مخالفة هذا القرار، مضيفة: "بخلاف ذلك يتحمل المستورد المسؤولية الكاملة، علما بأن الوزارة ستقوم بمتابعة أي مخالفات وتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين".

وبحسب ما ذكر موقع "الاقتصادي"، فإن حجم سوق مبيعات المركبات المستوردة المستعملة بالضفة الغربية يقدر بنحو 300 مليون دولار سنويا، مشيراً إلى أن وزارة النقل والمواصلات، رخصت خلال العام الماضي أكثر من 20 ألف مركبة، لأول مرة في سجلاتها، ما بين سيارات، وكالة " صفر كيلو " ومستوردة مستعملة.