رام الله الاخباري:
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، أن منع سلطات الاحتلال لعائلة فلسطينية من السفر عبر معبر الكرامة بذريعة عدم تسجيل طفلها في السجلات الإسرائيلية، بأنه محاولة ابتزاز للشعب الفلسطيني.
وقال السفير أحمد الديك في بيان له: إن "منع أُسرة فلسطينية مكونة من ام وطفليها من السفر عبر معبر الكرامة من دفعة الأحباب المغادرين إلى دبي، وذلك بحجة عدم إضافة طفلها على السجلات الإسرائيلية، اجراء تعسفي احتلالي".
وأضاف: أنه "يندرج في اطار العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، وهو محاولة لابتزاز القيادة الفلسطينية والضغط عليها لاجبارها على التراجع عن قرارها بوقف التنسيق مع الاحتلال".
وتابع: أن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن نتائج قراراتها وما تحدثه من آثار سلبية على اوضاع الأسر الفلسطينية واقتصادياتها وجمع شملها وحرمانها من ذلك، خاصة وان هذا الاجراء العقابي يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف والتزامات القوة القائمة بالاحتلال بشأن حرية وحركة تنقل المواطنين الرازخين تحت الاحتلال".
وكان وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، قد أكد أن سلطات الاحتلال تمارس الضغط والابتزاز والتضييق على المواطنين الفلسطينيين وتعطل مصالحهم، ومنها عدم السماح للمواليد الجدد بالسفر مع ذويهم إلى الخارج بحجة عدم تسجيلهم في سجل السكان.
وأوضح أن هذه خطوة لتأليب الرأي العام الفلسطيني ضد السلطة الوطنية ومؤسساتها الوطنية، وإحدى أدوات الضغط والابتزاز الذي تمارسه سلطات الاحتلال، وأكثر المتضررين من هذا الإجراء هم الذين ينوون السفر ولديهم مواليد جدد، حيث إن السلطة الوطنية وبعد إعلان الرئيس تجميد كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، لم يسجل أي مولود جديد ضمن سجل السكان، وهذا يترتب عليه عدم تمكن المواليد الجدد من السفر، وهذا مخالفة قانونية وإنسانية.
وبين حرب أن مكاتب وزارة الداخلية تقوم بإصدار كافة الوثائق من جوازات سفر وهويات وشهادات وفاة، وسجلت أكثر من 25 ألف مولود جديد منذ إعلان وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وجميع الاوراق هي معترف بها عربيا ودوليا.
وقال: ان الاحتلال يمارس الابتزاز بحق شعبنا الفلسطيني، وهذا ليس بجديد، مذكّرا أن الاحتلال وخلال الفترات السابقة كان يتعمد إرجاع عدد من المواطنين عن المعابر في قضايا متعددة أخرى.
ودعا حرب أبناء شعبنا للحصول على كافة اوراقهم اللازمة وعدم الالتفات الى الاشاعات التي يروج لها الاحتلال .
