رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قدم المستشار الاقتصادي لحكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مقترحاً بتخفيض قيمة ضريبة القيمة المضافة في "إسرائيل"، بسبب الانخفاض الكبير على السلع في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكرت قناة "كان" العبرية، فإن هذا المقترح جاء في إطار نقاشات اقتصادية كانت نهاية الأسبوع، تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 12%.

وتهدف حكومة الاحتلال من خلال هذه الخطوة، لتشجيع الاستهلال وتحريك الاقتصاد، فيما أبدى مسؤولون إسرائيليون معارضتهم لهذه الخطوة التي ستقلص إيرادات الدولة الضريبية بمليارات الشواقل.

وبحسب مواقع اقتصادية فلسطينية متخصصة، فإن القرار الإسرائيلي في حال تطبيقه سيؤثر بشكل مباشر على السلطة الفلسطينية، لأنه بحسب بروتوكول باريس الاقتصادي، فإن الحكومة الفلسطينية قد تكون مضطرة لخفض نسبة ضريبة القيمة المضافة، في حال تنفيذ الفكرة إسرائيليا.

ويتضمن بروتوكول باريس الاقتصادي، الملحق الاقتصادي لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال، بنداً يقضي بعدم تجاوز هامش الضريبة في فلسطين، نقطتين مئويتين نزولا، ما سيضطر الحكومة الفلسطينية لخفض نسبة ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع تلك المعمول بها في "إسرائيل"، بحسب موقع "الاقتصادي".

وأشار الموقع إلى أن الهدف من ذلك البند كان تجنب أية عمليات تهريب لشريحة من السلع من السوق الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.

ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة، على جميع السلع والخدمات المنتجة محليا والمستوردة من الخارج، حيث تبلغ نسبتها في فلسطين 16%.

وتراجعت قيمة الإيرادات الحكومية الفلسطينية من هذه الضريبة بفعل التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تعتبر الضرائب المصدر الأكبر لإيرادات الحكومة السنوية.

 

الاقتصادي