رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

كشف مصدر حكومي، عن تطورات جديدة طرأت على قضية أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال منذ أكثر من أربعة أشهر.

وأكدت المصادر الحكومية أن هذه التطورات قد تفضي لانتهاء أزمة المقاصة واستئناف تسلمها من قبل السلطة الفلسطينية من جديد، وفقا لحديثه لموقع "الاقتصادي".

وبالأمس، وجّه رئيس الوزراء محمد اشتية رسالته للمعلمين قائلا: "أشد على أياديكم وأدرك أن الظروف صعبة على الجميع، ولكن نحن في الربع الساعة الأخير من الازمات الاقتصادية والمالية التي نعيشها".

وأكد اشتية، في وقت سابق، أن بقية رواتب الموظفين في القطاع العام سيأخذونها في القريب.

وقال اشتية في كلمته أثناء افتتاح العام الدراسي:" أشد على أيدي المعلمين والموظفين بشكل عام، ونعرف أن ظروفهم صعبة نتيجة الوضع المالي، ولكن أؤكد لهم أن هذا اجراء مؤقت وأن الـ50 % من رواتبهم سيأخذونها قريبا".

وأضاف: "أعلم ان المعلم مثل كل الموظفين يأخذ 50% من الراتب للشهر الثاني، ولكن نحن على ثقة اننا سنعبر هذا الامر في فترة قصيرة، وسنتجاوز موضوع الضم بعزيمة الرئيس والقيادة وتكاثف شعبنا وصفقة القرن التي ذهبت بلا رجعة وكل ما تلاها".

وقبل أيام، أعلنت وزارة المالية، عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز، كراتب كامل لمن رواتبهم دون 1750 شيقلا، وصرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد على 1750 شيقلا، على ان يكون الحد الأدنى 1750 شيقلا.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية تمر بها بسبب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي للأموال الفلسطينية، على خلفية خطط تل أبيب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

كما تعاني السلطة من أزمة اقتصادية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب رفض الاحتلال الإسرائيلي تسليم أموال الضرائب الفلسطينية.

وتسهم هذه التحويلات البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية، التي زاد عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا إلى 1.4 مليار دولار.

وعجزت السلطة خلال أيار/ مايو عن الوفاء بالتزاماتها المالية ودفعت جزءا من رواتب موظفيها بترتيبات مماثلة لما أعلنته اليوم.

الاقتصادي