نقل الصحفي معاذ شريدة عن مصدر خاص توضيحات بشأن الأنباء المتداولة حول صرف مبالغ مالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وبحسب المصدر، فإن صرف المبلغ المالي لـ “السادة القضاة ومنظومة العدالة في النيابة العامة” تم من خلال موازنة مجلس القضاء الأعلى ووفق القانون المعمول به واللوائح القضائية.
وأكد المصدر أن عملية الصرف “لم تتم من وزارة المالية أو الحكومة الفلسطينية”، في رد على تساؤلات أثيرت مؤخراً حول الجهة التي قامت بتمويل هذه الدفعات، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
