رام الله الاخباري:

أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الإثنين، أنه لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر 07/2020 لموظفي القطاع العام المقترضين من المصارف.

وقال الشوا: إن "سلطة النقد أصدرت تعليماتها للمصارف بعدم خصم الأقساط المستحقة من الدفعة المحولة".

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت مع العمل على إعادة توزيع قيمة القسط المستحق على أقساط عمر القرض دون استيفاء أية رسوم أوعمولات أو فوائد، بما يشمل الفائدة التعاقدية.

وأضاف: أن "هذه التعليمات تأتي بهدف التخفيف من الاثار الاقتصادية للأزمة الحالية وأزمة فايروس كورونا، ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام".

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ظهر اليوم الاثنين، عن طلبهم من البنوك وسلطة النقد الفلسطينية، باستمرار وقف الخصومات على رواتب الموظفين الشهر الجاري أيضا.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم: "الرواتب لهذا الشهر 50% كما أعلنت وزارة المالية، ونحن نتفهم ضيق الحال لدى الموظفين خصوصا في ظل العام الدراسي الجديد ومتطلبات معيشية جديدة".

وأعرب اشتية عن أمله من الموظفين أن يتفهموا المرحلة السياسية الحساسة التي نعيشها، خصوصا وأنه لم تصل للحكومة أي مساعدات من الدول العربية منذ بداية العام الجاري إلى جانب وقف المساعدات الامريكية وابتزاز الاحتلال الإسرائيلي للسلطة بأموال المقاصة.

وأضاف اشتية: "إسرائيل تبتزنا بأموال المقاصة التي هي اموالنا، ولن تقبلوا بأن يتم ابتزازنا، ونحن سنضطر للاقتراض من البنوك مبلغ 350 مليون شيكل لدفع الرواتب".

وحيا اشتية الموظفين على صبرهم وتفهمهم للوضع السياسي الحالي، مبينا أنهم طالبوا من سلطة النقد ومن البنوك لتمرير الرواتب هذا الشهر دون خصومات على القروض.

وتابع رئيس الوزراء: "أعلم ان البنوك تستطيع ذلك، وكل واحد عليه المساعدة للخروج من الازمة".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية واقتصادية هي الأشد منذ تأسيسها عام 1994، دفعت المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إلى تحذير المجتمع الدولي من أن السلطة على حافة الانهيار.

وتأخرت السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها منذ شهر مايو/أيار الماضي بسبب انخفاض الإيرادات بنسبة 80%، نتيجة الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا، ورفضها قبول أموال المقاصة من إسرائيل بسبب الابتزاز الإسرائيلي المتواصل لها.

وعملت إسرائيل -المسبب الرئيسي لأزمة السلطة- في الأيام الماضية على استغلالها وابتزاز السلطة ومساومتها بتحويل أموال المقاصة مقابل استئناف التنسيق الأمني، المتوقف بموجب قرار الرئيس محمود عباس بالتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل؛ ردا على "مخطط الضم"، وفقا لما كشف عنه مسؤولون في السلطة وحركة "فتح".

وتشكل أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتتقاضى نظير ذلك 3% بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي؛ نحو 60% من إجمالي مدخولات السلطة الشهرية.