رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الأحد، عن حاجتها الملحة لاقتراض 20 مليار دينار كويتي، أي قرابة 66 مليار دولار أمريكي، خلال 30 عاما المقبلة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، تأكيده أن اللجنة المالية في البرلمان التركي قدمت مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وآجال الاقتراض، مبينا أن الحاجة مازالت ملحة لقانون الدين العام لاقتراض 20 مليار دينار دون زيادة الدين العام عن 60% من الناتج الاجمالي.
وأضاف الشيتان: "قانون الدين العام سيمكن الحكومة من اقتراض 20 مليار دينار خلال ال30 عاما المقبلة، مبينا أنه أكد لأعضاء اللجنة المالية في البرلمان أن الدين العام لن يزيد على 60% من الناتج الإجمالي.
وأعلن الوزير الكويتي عن أن الحكومة ستدرس المقترح البرلماني وترد عليه رسميا تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.
وكان وزير المالية الكويتي، قد كشف في وقت سابق عن أزمة مالية خانقة تواجهها بلاده بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة، مشيراً إلى أن بلاده تواجه حالياً صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة.
وقال الشيتان، أن بلاده بإمكانها تغطية النفقات الجارية لبلاده في ظل المداخيل الحالية، حتى نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
وتأثر الاقتصاد الكويتي في ظل التأثيرات المزدوجة لجائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط، كما تقلص إنتاج البلاد النفطي إلى 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لمجموعة "أوبك+".
وأبلغ الوزير الكويتي، وفق صحيفة "القبس" الكويتية، الحاضرين في مجلس الأمة، أن "الايرادات النفطية في انخفاض شديد، وهناك زيادات في العجوزات التي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات".
وخلال السنة المالية الماضية 2019-2020، سجلت الكويت عجزا بمقدار 18.4 مليار دولار، بزيادة 69 بالمئة عن العام السابق، وفق بيانات صدرت عن وزارة المالية، الخميس الماضي.
وقال الشيتان: "عجز الميزانية المسجل من بداية أبريل/ نيسان 2020 حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بلغ 4 مليارات دينار (12.1 مليار دولار)، إن لم تتحسن أسعار النفط ونقترض وننفذ إصلاحات مالية.. ستنفد السيولة".
الجدير ذكره، أن الكويت عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية.
والشهر الماضي، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-)، مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من "مستقرة" إلى "سلبية" في ضوء التحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة.
سبوتنيك
