رام الله الاخباري:

قررت ما تسمى بالمحكمة العليا في دولة الاحتلال، تمديد المهلة الممنوحة لحكومة الاحتلال للرد على احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات، الذي قتله جنود الاحتلال في يونيو الماضي.

وكان مركز "عدالة" قد التماسًا باسم العائلة لتحرير الجثمان المحتجز منذ يوم 23 حَزِيران/ يونيو 2020، بعد ان قتله جنود الاحتلال قرب حاجز أبو ديس (الكونتينر).

وكانت المحكمة، قد طلبت تقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان الشهيد عريقات أو تحريره خلال 14 يومًا، حيث زعمت النيابة العامة أن وزير الجيش والمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والخارجية سيصدرون قرارًا في موضوع احتجاز جثامين الشهداء منفذي العمليات.

و طالب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، بتشديد الإجراءات المتعلقة بجثامين الشهداء الفلسطينيين، داعياً لاستخدامها من اجل الضغط على حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع غزة.

وقال غانتس: إنه "يجب اتخاذ قرار بعدم إعادة اي من هذه الجثامين إلى ان يتم حل قضية اعادة الاسرائيليين الذين تحتجزهم حماس وجثامين الجنود".

وأضاف بحسب وثيقة صادرة من مكتبه ونشرتها وسائل إعلام عبرية: أن "السياسة الحالية التي يتم من خلالها اعادة الجثامين، اقرها المجلس الامني المصغر مطلع عام 2017، وبموجبها فانه يتم اعادة جثامين منفذي العمليات الى عائلاتهم بشروط مقيدة، باستثناء المهاجمين الذين ينتمون الى حماس، او مهاجم قام بتنفيذ هجوم غير عادي بشكل خاص".

وتابع: "في كلتا الحالتين تقرر ان يتم دفن هؤلاء المهاجمين بشكل مؤقت في اسرائيل، لاحتمال ان يساعد هذا بالوصول الى اتفاق تبادل اسرى".

وتنتهج سلطات الاحتلال، مبدأ احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين من أجل ابتزاز ذويهم والضغط لمبادلتهم بالأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.