ممثل الرئيس عباس للامارات : التطبيع خيانة ولا تليق بابناء زايد

بن زايد وشعث

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه يجب على الإمارات ألا تتذرع بقضية تأجيل الضم من أجل تبرير اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شعث: إن "حديث الإمارات عن أن الاتفاق الذي وقعته مع إسرائيل انتصار للقضية الفلسطينية وأنه استطاع أن يؤجل خطة الضم الإسرائيلية غير صحيح".

وأضاف: أن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت واضحة في هذا الصدد، وأن نتيناهو أعلن أن الاتفاق لن يؤجل شيئًا من خطط الضم"، وفق ما صرح لموقع "سبوتنيك".

وتابع: أنه "تم التأجيل لفترة من الزمن سيكون بسبب مطالب الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الإمارات ليس لها أي علاقة بهذا الأمر، ولا داع لاستخدام ذريعة فلسطين من أجل التطبيع مع إسرائيل، فالتطبيع في هذا التوقيت خيانة وعار ولا يليق بأبناء المرحوم الشيخ زايد بن سلطان".

وأكد السفير الأميركي في تل ابيب ديفيد فريدمان، اليوم الجمعة، أن الاتفاق بين الإمارات ودولة الاحتلال على تطبيع العلاقات بينهما يتضمن تجميداً مؤقتاً لخطة الضم لأراضٍ في الضفة الغربية وليس إلغاء الخطة.

وقال فريدمان: إن "مختلف الأطراف اختارت بدقة الصيغة، توقف موقّت، وليس استبعاد الأمر نهائيا".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد في وقت سابق، أنه لم يجر هناك أي تغيير على قضية ضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية، إنما سيتم

بتنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية، وأنه سيسعى لتحقيقه طال الزمان أم قصر.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس: "نعم وضعت موضوع الضم جانبا الآن بسبب اتفاق السلام التاريخي الذي تطلب مني عمل 3 سنوات مستمرة، ولكن هناك ضم الجولان واعتراف الولايات المتحدة لهضبة الجولان لم يأت صدفة انما جاء لعمل دؤوب ولم اخدع الناخب الإسرائيلي انما احقق له ما وعدته".

وكانت القيادة الفلسطينية، قد اكدت رفضها ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتطالبها بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين.

وأشارت إلى أنها ترفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاءً لهذا الغرض.

وأكدت القيادة الفلسطينية، أنه لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، ولا تسمح لأي أحدٍ كان بالتدخل بالشأن الفلسطيني أو التقرير بالنيابة عنه في حقوقه المشروعة في وطنه.

 

سبوتنيك