رام الله الاخباري:

نفت وزارة المالية، أن يكون قد صدر من أي من مسؤوليها أي تصريح بخصوص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية والقطاع العام للشهر الجاري، مشيرة إلى أزمة اموال المقاصة ما زالت عالقة.

وقالت الوزارة: إنه "لم يصدر عن وزارة المالية أي تصريح حتى الأن فيما يخص رواتب الموظفين".

وأضافت: "نؤكد على أن وزارة المالية لم تستلم أموال المقاصة العالقة لدى اسرائيل، وسيتم اعلامكم بأي تغيير حسب الأصول من خلال صفحة وزارة المالية الرسمية".

ونقلت إذاعة "أجيال" عن مصادر فلسطينية مطلعة، السبت الماضي، حدوث تقدم في ملف استلام أموال المقاصة الفلسطينية من سلطات الاحتلال عبر وسيط أوروبي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، قد أكد أنه لن يتم السماح بابتزاز السلطة الفلسطينية مقابل تسلم أموال المقاصة، بعد تسريبات إسرائيلية بأن تسلم هذه الأموال مرهون بإعادة التنسيق الأمني.

وأثيرت الكثير من الأنباء مؤخرا، حول تسلم طرف ثالث لأموال المقاصة من إسرائيل لتسليمها للحكومة الفلسطينية، في حل وسط لمساعدة السلطة الفلسطينية تخطي الأزمة المالية التي تعاني منها مؤخرا.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها اسرائيل حوالي 40 مليون دولار أثمان خدمات يستوردها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء، وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وحتى مع تسلمها لعائدات المقاصة، تواجه السلطة الفلسطينية انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50 بالمئة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس عباس، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، رداً على نية الاحتلال تطبيق خطة الضم لأراضٍ في الضفة الغربية وغور الأردن.

وقال حينها: "على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات على أنها دولة احتلال لدولة فلسطين المحتلة وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات (وفق القانون الدولي) وخاصة اتفاقية جنيف".