رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة الخبر المتداول لدى بعض صفحات المستخدمين حول نسبة صرف الرواتب واستلام السلطة الوطنية لـ 40 مليون دولار.

وأكد بياتنة أن الخبر والمعلومات الواردة فيه مفبركة ولا أساس لها من الصحة، وأنه لم يدلِ بأي تصريحات صحفية مؤخراً حول هذه القضية.

وشهدت إيرادات السلطة الفلسطينية، تراجعا حادا في شهر مايو/أيار الماضي، نتيجة توقفها عن استلام عائدات المقاصة مع إسرائيل بسبب القرار الفلسطيني وقف التنسيق بين الجانبين، وأيضا للتراجع الحاد في الجباية المحلية بسبب جائحة كوونا.

وتظهر بيانات لوزارة المالية أن الجباية المحلية تراجعت في مايو إلى حوالي 40 مليون دولار، منخفضة بأكثر من 60 في المئة عن معدلها الشهري (حوالي 110 ملايين دولار) بسبب جائحة كورونا.

وبفقدان عائدات المقاصة مع إسرائيل بالكامل، ويبلغ معدلها حوالي 200 مليون دولار شهريا، تكون إيرادات السلطة الفلسطينية تراجعت بنسبة 90 في المئة في مايو عنها في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2020.

وكانت السلطة قد أعلنت حالة طوارئ صحية في 5 مارس/ آذار لمدة 30 يوما، ثم مددتها، وما زالت سارية حتى الآن، تخللها منع للحركة ووقف شبه تام للأنشطة الاقتصادية لمدة شهرين.

وقال مسؤولون فلسطينيون: إن السلطة رفضت استلام عائدات المقاصة من إسرائيل لاشتراط الأخيرة عودة التنسيق بين الجانبين.

وأوقفت السلطة التنسيق منذ إعلان الرئيس محمود عباس في 19 مايو الماضي، أن السلطة في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها الأمنية، وذلك ردا على خطط إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، يتوقع البدء بتنفيذها مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وعائدات المقاصة، هي ضرائب يدفعها الفلسطينيون على وارداتهم من الخارج عبر منافذ تسيطر عليها إسرائيل، وتجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 في المئة.

وتشكل المقاصة أكثر من 60 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وهذه ليست الأزمة الأولى التي تعيشها السلطة الفلسطينية بسبب توقف عائدات المقاصة، إذ أقدمت إسرائيل على احتجازها لأكثر من 10 مرات منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، فيما يقول الفلسطينيون إنه ابتزاز إسرائيلي لمواقف سياسية.

رام الله الاخباري