رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية تعمل على خطة شاملة لتفادي الأضرار الاقتصادية الواسعة التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تزامنت مع قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة التي تعتمد عليها موازنة الحكومة من أجل دفع الالتزامات المستحقة عليها بما فيها رواتب الموظفين.

وأشار العسيلي، إلى أن تقديرات حجم الخسائر في الاقتصاد المحلي تفوق 3 مليارات دولار،

لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار مع الدول العربية والإسلامية.

وأوضح العسيلي ان المنشآت الصغيرة كانت الأكثر تضرراً جراء الأزمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على حشد التمويل لدعم صمود المواطنين والمنشآت الاقتصادية.

وقال العسيلي: أن "أكثر من 100 ألف منشأة اقتصادية تعطلت عن العمل، وقد أدى ذلك إلى انكماش الناتج الإجمالي المحلي، وانخفاض متوسط دخل الفرد الفلسطيني، وكذلك أدى إلى انخفاض الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية، وإن هناك خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد الفلسطيني تفوق 3 مليارات دولار"، بحسب ما صرح لموقع "القدس".

وأضاف: أن "بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية شلت بالكامل مثل القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به من مقاهي ومطاعم ونوادي ومتنزهات، وبعض القطاعات استمرت بالعمل جزئياً، وهناك قطاعات أُخرى ازدهر عملها خلال هذه الفترة مثل قطاع الأدوية والأنشطة المرتبطة به.

وتابع: أن "الناتج الإجمالي المحلي نحو 15.6 مليار دولار، ويواجه الكثير من التحديات، أبرزها التحدي الإسرائيلي، الذي يسيطر على جميع الموارد الاقتصادية الفلسطينية، فهو يسيطر على 62% من الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج"، وعلى أكثر من 85% من الموارد المائية، إضافة إلى سيطرته المحكمة على المعابر والحدود، وجدار الفصل العنصري، والاستيطان، وقطع المحافظات الشمالية عن الجنوبية".

وشدد على أن الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي أولوية حتى نبعد شبح السيطرة الإسرائيلية الكاملة عن الاقتصاد الفلسطيني.

ولفت إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يشكل نحو 97% من حجم المنشآت الاقتصادية، وكون معظم هذه المنشات قد تضررت بفعل هذه الجائحة، فإننا نحاول جاهدين دعم تمويل متطلبات هذه المنشآت للعمل من جديد.

 

القدس