رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
بعد شهرين من المداولات والنقاشات، جاء اليوم قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، باعتماد مسمى "بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار"، ليكون الاسم الرسمي للبنك الذي قررت الحكومة إنشاؤه، ليكون أول بنك رقمي في فلسطين.
مجلس الوزراء الذي قرر في يونيو الماضي، إنشاء بنك حكومي، لإدارة الأموال والمصاريف العامة، حيث سيتم ترخيص المؤسسة كشركة ربحية برأس مال مقداره 20 مليون دولار، توفره الحكومة، وتبلغ محفظة الودائع للفئات المستهدفة حوالي 50 مليون دولار، فيما تبلغ محفظة القروض 30 مليون دولار.
وتقول الحكومة إن انشاء البنك لتمكين الأفراد والشركات من الحصول على قروض صغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير خدمات مصرفية بعيداً عن ضغوط الاحتلال وقرارات القرصنة.
وسيشكل للبنك الحكومي المرتقب مجلساً للأمناء ومجلساً للإدارة يكون له صلاحيات محددة حسب القانون على أن يؤخذ بعين الاعتبار التشريعات والأنظمة المتعلقة بالفئات التي تستخدمها المؤسسات وتشمل الأسرى وأسر الشهداء والجرحى ومصاريف أخرى عامة.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 مصرفاً محلياً ووافداً، بواقع 5 بنوك محلية و8 بنوك وافدة، 7 أردنية وبنك مصري واحد.
وقبل أيام كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن اختيار مجلس الوزراء الفلسطيني، المصرفي بيان قاسم، ليشغل منصب المدير العام لبنك التنمية والاستثمار الحكومي.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن عزمها تأسيس بنك التنمية والاستثمار الحكومي، بعد أن واجهت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، ضغوطات إسرائيلية، ودعاوى مدنية، بخصوص صرف رواتب للأسرى وعائلات الشهداء.
وأغلقت بعض البنوك الفلسطينية، في مايو/ أيار الماضي، حسابات أسرى ومحررين وذوي شهداء، عقب انتهاء أجل تهديدات إسرائيلية أطلقها الحاكم العسكري الإسرائيلي في فبراير/ شباط الماضي.
أحد خيارات الحكومة
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم، أن تأسيس هذا البنك أحد الخيارات الممكنة لاستمرار صرف مستحقات الأسرى والشهداء التي شهدت العديد من المضايقات الإسرائيلية مؤخرا، مبينا أن الحكومة تسعى من خلاله إخراج هذه الحسابات من النظام المصرفي الرسمي، وتجنب البنوك أي عقوبات بسببها.
واعتبر عبد الكريم، في تصريحات صحفية سابقة، أن الحكومة اختارت "أهون الشرّين"، لأنها لا تستطيع مطالبة البنوك بإغلاق حسابات الأسرى والشهداء، وتقوم بالدفع النقدي المباشر لهم، فيما لا تستطيع أن تُبقي الحسابات المصرفية قائمة تحت التهديد الإسرائيلي القائم.
وأشار إلى أن الحكومة لا تستطيع أيضا الاستفادة من بنك البريد، نظرا لأن البريد يتعامل مع بنوك محلية ومانحين وممولين، الأمر الذي يجعله عرضة لعقوبات أيضا.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه سيتم فتح حسابات مصرفية، وصرف مخصصات 26 ألفا من الأسرى والمحررين والجرحى وعائلات الشهداء.
وكانت أموال الأسرى والشهداء تصرف عبر مؤسسة الشهداء والجرحى التي اتخذت مقرًا لها في الأردن طيلة سنوات الثورة الفلسطينية، ثم انتقلت المهمة إلى وزارة شؤون الأسرى بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، التي تحولت إلى هيئة الأسرى بعد ضغوط إسرائيلية وأمريكية لا تزال مستمرة لوقف هذه المخصصات.
خلال أربعة أشهر
من جانبه، رجح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، انشاء البنك الحكومي المحلي، في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال أقل من 4 أشهر.
وأشار أبو بكر إلى أن البنك سيخدم كافة فئات المجتمع، بما فيهم الأسرى والمحررون وعائلات الشهداء.
وأكد أبو بكر، على أن البنك سيكون بعيدا عن أي هيمنة إسرائيلية، وبطابع فلسطيني خالص.
وفي التاسع من مايو وجهت سلطات الاحتلال إلى البنوك الفلسطينية، قرارًا عسكريًّا يحمل الرقم (1827)، يطالبها فيه بإغلاق حسابات الأسرى والمحررين.
وتضمّن القرار تهديدًا بالملاحقة القانونية الجنائية للمطالبة بتعويضات، بذريعة أن هذه الأموال "تدعم الإرهاب"، تحت طائلة الاعتقال لمسؤوليها، لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وقررت عدة بنوكٍ فلسطينية، إغلاق حسابات الأسرى والمحررين فعلًا، دون التقيّد بتعليمات سلطة النقد التي توجب إعلامها بشكل مسبق بأي إجراء من هذا النوع، كما ورد في بيان لها تعقيبًا على تلك الإجراءات، وقد تزامن ذلك مع حالة من الاستياء والاحتجاج الشعبي.
عقب تلك الخطوة، شكّلت الحكومة الفلسطينية لجنة مشتركة ضمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وسلطة النقد، ووزارة المالية، وجمعية البنوك، لدراسة الأزمة وتقديم توصياتها، مؤكدة أن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية.
ويبلغ عدد الأسرى والمحررين، الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية حوالي 12 ألف أسير، إضافة إلى آلاف الشهداء والجرحى.
ومع مطلع شهر يونيو/ حزيران الجاري، جمدت سلطات الاحتلال العمل بالقرار العسكري مدة (45 يومًا)، لحين إعادة دراسة الآراء حول أهمية الأمر العسكري في ظل الحساسية والتوتر في الميدان، حسب الإذاعة العبرية الرسمية.
رام الله الاخباري
