رفضت المحكمة الجزئية الاحتلالية التماسا ضد أمر مصادرة بعشرات الآلاف من الشواقل حصل عليه أسير أمني من السلطة الفلسطينية "كمرتب" لسجنه.
ويؤكد هذا القرار حكم سابق أصدرته المحكمة للمرة الأولى يقضي بمصادرة أموال الراتب التي تمنحها السلطة الفلسطينية للأسرى. ورفضت المحكمة الجزئية الليلة الماضية
التماسا قدمه والد الاسير الأمني بكري زاهر منصور عمر ، ضد أمر مصادرة بعشرات الآلاف من الشواقل التي تلقاها السجين الأمني من السلطة الفلسطينية "كمرتب" لسجنه.
وأمر الضبط والمصادرة ، الذي سمح بسحب الأموال ، هو جزء من خطوة سابقة اتخذتها الوحدة الاقتصادية الوطنية لمكافحة الإرهاب (بوزارة الحرب)، لإصدار أوامر حجز اصدرها وزير الحرب لرواتب تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعاوائلهم.
وقد أدت هذه الخطوة ، التي تمت بالتعاون مع شعبة المخابرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي ، وجهاز الأمن العام ، والشرطة الإسرائيلية ، وخدمات السجون ، ووحدة المصادرة في وزارة القضاء ، حتى الآن إلى مصادرة مئات الآلاف من الشواقل.
