غانتس يغير سياسة تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

غانتس وسياسة تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، تشديد شروط تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، من خلال تسليمها وفق حالات استثنائية للغاية.

ووفقا لصحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية، فإن غانتس، قرر تغيير سياسة تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، وسيعمل على تشديد الشروط المتعلقة بهذه العملية.

وأوضحت الصحيفة، أن غانتس سينقل للمجلس المصغر "الكابنيت" خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة رؤيته لتغيير هذه السياسة، من خلال استخدام سياسة أكثر صرامة، في عملية إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين لعوائلهم.

وظهر هذا الموقف خلال جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية التي كانت تنظر في التماس مقدم بشأن تسليم جثمان الشهيد أحمد عريقات الذي أعدم بدم بارد من قبل قوات الاحتلال في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، على حاجز الكونتير شمال شرق بيت لحم.

وخلال نظر المحكمة في الالتماس المقدم في السادس عشر من الشهر الجاري، قال ممثل وزارة الجيش إن القضية تم مناقشتها بين وزير الجيش بيني غانتس والنائب العام الإسرائيلي، وأبلغ الأول أنه بصدد اتخاذ قرار عبر الكابنيت لتشديد إجراءات تسليم جثامين الفلسطينيين، إلا في حالات استثنائية للغاية، وأن قضية عريقات ليست حالة استثنائية تبرر إعادة جثمانه لعائلته.

يذكر أن الكابنيت الإسرائيلي كان قد اتخذ في يناير/ كانون ثاني 2017، قرارًا بتشديد إجراءات تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، لعوائلهم، ممن ينتمون لحركة حماس، وذلك كجزء من السياسة الهادفة للضغط على الحركة لإعادة تسليم إسرائيليين مفقودين بغزة منذ عام 2014.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه وفقا لهذا القرار، فإنه لا يوجد عائق أمام تسليم جثمان الشهيد عريقات لعائلته.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تستخدم جثث الشهداء الفلسطينيين لسنوات عديدة كورقة مساومة في أي مفاوضات من أجل إطلاق سراح إسرائيليين لدى المقاومة.

بدوره، أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ان الحكومة ستعمل على تدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات ومقابر الارقام عبر التوجيه إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الانسان وكافة مؤسسات الأمم المتحدة.

وبين وزير العدل في حديث لإذاعة صوت فلسطين ان قضية حجز جثامين الشهداء يترتب عليها آثار قانونية وهي تسبب معاناة إنسانية ومادية ومعنوية وبناء على ذلك تنعقد المسؤولية القانونية والدولية على السلطة القائمة بالاحتلال بشقيها المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية والمسؤولية المدنية جبر الضرر والتعويض.

وشدد الشلالدة على ان مسؤولية متابعة هذا الملف لا يقع على الحكومة الفلسطينية فقط بل كافة المؤسسات الدولية من بينها اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي.

واشار الشلالدة ان احتجاز جثامين الشهداء يناقض اتفاقيتي حجز الرهائن ومناهضة التعذيب في القانون الدولي وهي جريمة ضد الانسانية، وسيتم ملاحقة المجرمين الاسرائيليين في المحاكم المحلية والوطنية والدولية، وهي تعبر تعتبر من جرائم الاختفاء القصري.

واوضح وزير العدل ان حكومة الإحتلال تستند في قضية حجز جثامين الشهداء على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية وقانون الطورائ البريطاني والذي لم يعد نافذاً أو معمولا به في دولة فلسطين المحتلة.

اعلام اسرائيلي

خبر عاجل