رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تحدث الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، مساء اليوم السبت، عن قضية رواتب موظفي القطاع العام، والتي شهدت أزمة كبيرة مؤخرا جراء أزمة أموال المقاصة وجائحة كورونا.

وقال ملحم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم: "إن قضية الراتب يتعلق بشكل أساسي بوزارة المالية الفلسطينية، وهي الجهة الوحيدة التي تحدد النسبة والموعد في ضوء ما يرد الى الميزانية من أموال".

وفي وقت سابق اوضح ملحم إن القيادة الفلسطينية لا تخضع للذهب أو السيف ولا تنخدع بالوعود ولا مقايضة على الوطن بالمال، وذلك خلال مؤتمر صحفي، للحديث عن مستجدات الوضع المالي وإجراءات الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.

وقال: "إننا في معركة، وهناك ضحايا لكل معركة، والموظفين شركاء في هذه المعركة، وعندما تتيسّر الأمور فالحكومة لن تتردد عن تسديد جميع ديونها"، مؤكداً على أنه في حال توفرت المبالغ التي تمكن وزارة المالية من دفع رواتب الموظفين ستُعلن عن ذلك

وأضاف: "نحن في معركة وبالمعركة يسقط ضحايا، الموظفين شركاء في المغارم والغنائم، والحكومة لن تترد في تصفير كل الديون عليها"، مشدداً: "سنجتاز هذه الأزمة بسلام، وهذه المعركة معركة دفاع عن الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني"

وقبل أسبوعين، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، عن آليات ونسب صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية عن شهر مايو الماضي.

وقال وزير المالية شكري بشارة، إنه سيتم اليوم الخميس، صرف راتب كامل للموظفين ممن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا، وصرف 50% من الراتب لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بحد أدنى 1750 شيقلا.

وأشار إلى أن صرف رواتب الموظفين سيجري بعد ظهر اليوم الخميس، عبر البنوك وصرافاتها المنتشرة في المحافظات الفلسطينية، لافتاً إلى أن 25 % من الموظفين سيتلقون راتبهم كاملا و55% من الموظفين يتلقون اكثر من 60% من راتبهم و20 % من الموظفين يتلقون 50%.

وأضاف بشارة: "ندفع 210 الاف راتب يستفيد منها حوالي مليون فرد فلسطيني له علاقة بالرواتب وهي المحرك الاساسي للاقتصاد الفلسطيني".

ولم يتفاضَ موظفو السلطة الفلسطينية رواتبهم عن شهر يونيو الماضي، بسبب رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بعد نيته تنفيذ خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية والأغوار.

وعلى خلفية عدم استلام أموال المقاصة، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن عجز في موازنتها بقيمة تتجاوز 800 مليون شيكل.

رام الله الاخباري