رام الله الاخباري : 

 قال اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية إن الاقتصاد الفلسطيني لا يحتمل أي إغلاق شامل، نتيجة للآثار السلبية والخسائر التي تكبدها وتعرض لها بسب

الأزمات المتتالية من أزمة كورونا، إلى انقطاع رواتب موظفي الدولة وضعف السيولة والقوة الشرائية في السوق الفلسطيني.

وطالب الاتحاد في بيان له، اليوم، بتجنب تعطيل العاملين في القطاع الخاص، لما يؤدي ذلك من انقطاع لدخل الأُسر الفلسطينية وتوسيع دائرة البطالة والفقر.

وأكد أهمية فتح الأنشطة الاقتصادية بالتوازي مع الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية في أماكن العمل لأصحاب المنشآت والعاملين فيها على حد سواء، وكذلك إلزام المواطنين

بتنفيذ التعليمات المتعلقة بالسلامة والتركيز على الوقاية الذاتية لمكافحة انتشار هذا الوباء، مع الأخذ بوسائل الوقاية والسلامة العامة وفقاً للتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص.

كما طالب بتجنب إغلاق الأنشطة الإنتاجية لقطع الطريق أمام المنتجات الإسرائيلية والمستوردة للاستحواذ على حصة إضافية في السوق المحلي على حساب المنتجات الوطنية، نتيجة إغلاق وتدني انتاجية المصانع الفلسطينية.

وقال إنه على تواصل دائم مع أعلى المستويات في الحكومة من أجل استئناف الحياة الاقتصادية، والموازنة بين الصحة العامة والمسيرة الاقتصادية.

 وأعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء  الثلاثاء، تمديد فترة الإغلاق للمحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة 5 أيام أخرى، تبدأ من صباح غد الأربعاء، في ظل ازياد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه " استنادا إلى قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ ووفقا للصلاحيات للرئيس الوزراء، فقد ترأس 3 اجتماعات أمس

واليوم لمجلس الوزراء واللجنة الامنية والاوبئة، لنقاش الحالة الوبائية والسبل الكفيلة للحد من كورونا في ضوء المسار التصاعدي، وما نجم عنه من وداع لـ22 مواطنا قضوا بالفيروس الذي مازال العالم عاجزا عن اكتشاف اللقاح، فقد تقرر تمديد الإغلاق لمدة 5 أيام أخرى ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "يسمح خلال فترة الإغلاق بفتح السوبرماركت والمخابز والصيدليات، كما تعمل مصانع التصدير والمواد الغذائية وفقا للشروط الصحية".

وتابع: "تعمل البنوك خلال فترة الاغلاق ضمن إجراءات فترة الطوارئ، مع التقيد الصارم بشروط الوقاية، ويكون نقل المواد الغذائية بين المحافظات وفق شروط صحية صارمة".

وقال ملحم: إنه "تقرير تشديد الاجراءات العقابية بحق المخالفين بغرامات مالية أو بإغلاق المحال أو بالحبس لكل من يخالف تلك التعليمات، وسيستمر العمل بإجراء الفحوصات كما كان معمولا به منذ ظهور الوباء".