رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، أن الحكومة الفلسطينية لن تنسحب من إقرار قانون حماية الأسرة من العنف "سيداو"، مشيراً إلى أن القانون وجد من أجل حماية الأسر في إطار قانوني.
وقال مجدلاني: إن "المؤسسة الرسمية الدينية لم تبدِ أي تحفظ على النسخة الأخيرة من قانون حماية الأسرة من العنف، وإن الحكومة لن تنسحب من اقرار هذا القانون وستمضي نحو تطبيقه".
وأضاف: أن "من اثار الموضوع والهجمة على قانون حماية الأسرة من العنف هم جماعة الاسلام السياسي الذين يعتقدون أن السلطة بوضع صعب جراء وجود استهداف للقضية وخاصة بصدور قرار الضم من قبل الاحتلال، وهذا وهم؛ لأن الحكومة لن تتراجع عن القانون"، بحسب ما ذكر لموقع معاً.
وشدد مجدلاني على أنه لا يمكن السماح بالسلم الأهلي والمجتمعي لأنه خط أحمر، مضيفا: أن "مسؤولية الدفاع عن القيم الاخلاقية والمجتمع تقع تحت عاتق الحكومة وليس حزب التحرير الذي يهاجم هذا القانون دون أن يقدم أي ملاحظات مقنعة حول أن بعض بنود القانون مخالفة للشريعة الإسلامية".
وشدد على أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف والذي يهدف لتحصين المجتمع وطنياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي للتأكيد على حق الأسرة الفلسطينية بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص في العيش بحرية وكرامة في ظل مجتمع ديمقراطي حر يؤمن بالعدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
معا
