رام الله الاخباري:

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فاعلة تجاه الانحياز للشعب الفلسطيني والابتعاد عن المواقف السلبية التي يستغلها الاحتلال من أجل مواصلة مخططاته.

وقالت الجبهة في بيان لها: إن "البرلمانات الأوروبية والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مراجعة سياساته ومواقفه المتواطئة والعاجزة أو الانتظارية التي تشكّل في محصلتها تشجيعًا لدولة الكيان للمضي قدمًا في تعميق مشروعها الاستعماري الاستيطاني في فلسطين".

وأضافت: أن "على الدول الأوروبية الانحياز إلى العدالة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، وبما يصوّب سياساتها التي اكتوى بنارها شعبنا الفلسطيني منذ وعد بلفور والنكبة حتى الآن".

وطالبت الجبهة بوقف كافة أشكال الدعم الأوروبية للاحتلال سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وتبني قوانين تدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتحاصر إسرائيل وسياستها العنصرية والفاشية والتي تستوجب ملاحقة قادته وتقديمهم أمام المحاكم الجنائية.

كما دعت إلى وقف كل أشكال الملاحقة الأوروبية لحركة المقاطعة الدولية للاحتلال، وللشخصيات والمناضلين الفلسطينيين والعرب والأوربيين كما حدث في ألمانيا وفرنسا.

وقالت الجبهة: إن "قرار البرلمان البلجيكي الفيدرالي الذي دعا حكومة بلاده لاتخاذ إجراءات ضد الاحتلال في حال تنفيذه مخطط الضم رغم أهميته، بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية في ذات الوقت، وبحاجة إلى تطوير باتخاذ قرارات فورية وحاسمة في رفض الاحتلال وملاحقة جرائمه المتواصلة".

وصوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، الجمعة، في جلسة كاملة، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه إسرئيل بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" لهذا "الضم المخالف للقانون الدولي".

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت.

وكان النائب سيمون موتكان من مجموعة الخضر قد قدم مشروع القرار في جلستين سابقتين للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي، وقد حاز مشروع القرار حينها على موافقة اللجنة وتم عرضه على البرلمان في جلسة كاملة، حيث تم مناقشته من جميع الكتل السياسية بحضور وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان.

واعتبر رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ السفير عبدالرحيم الفرا، تصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، بأغلبية كبيرة، على مثل هذا القرار خطوة هامة تجسد رفض السلطة التشريعية في بلجيكا لكل إجراءات الاحتلال وسياساته، مقدما الشكر لكافة الكتل والنواب الذين دعموا هذا القرار.