رام الله الاخباري : 

 حكمت محكمة جرائم الفساد في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، على المتهم (أ. ز)، الذي يعمل بوزارة العدل، بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر، والزامه بنفقات المحكمة بقيمة 500 دينار اردني.

وادانت المحكمة المتهم (أ. ز) بجريمة التهاون في أداء الواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات لسنة 1960، كما قررت براءته من جريمة الاختلاس

خلافاً لأحكام المادة (174) الفقرة 1 من قانون العقوبات لسنة 1960م لعدم كفاية الادلة.

وجاء الحكم بحق المدان في اعقاب قرار الاحالة من قبل هيئة مكافحة الفساد بعد اجراء التحريات وجمع الاستدلالات بشأن الواقعة

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور أحمد براك على ضرورة وأهمية تضافر الجهود الوطنية لتحصين جميع المؤسسات الفلسطينية من مخاطر الفساد على

الرغم من جميع المؤامرات والتحديات التي تستهدف جوهر قضيتنا الوطنية وقضايا شعبنا الصامد، مشددا على أن جميع الفلسطينيين شركاء في الوطن وشركاء في مسؤولية الدفاع عنه وتحصين مؤسساته.