رام الله الاخباري : 

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بضرورة "محاسبة إسرائيل على قرار الضم الذي يرمي إلى بسط السيادة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أساس أنه خرق واضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد عريقات في حديثه ضمن برنامج "ملفات ساخنة" على أثير راديو "وكالة سبوتنيك الروسية " على أنه "إذا ما أقدمت إسرائيل على الضم سيكون هناك انعكاسات

خطيرة، والدول التي لها معاهدات سلام مع إسرائيل سوف تؤثر عليها"، منوهاً إلى أن "الأمر ليس متعلقا بفلسطين فقط لأنها تحت احتلال والوضع الأسوأ هو تكثيف الاستيطان والمضي قدما إلى دفن أي إمكانية للسلام في المنطقة".

وأشار إلى أن "هناك إجماعا عربيا على ضرورة رفض الاستيطان الإسرائيلي على الرغم مما تحاول آلات الإعلام الإسرائيلي الترويج له من وجود اختراقات إسرائيلية للدبلوماسية العربية أو تغيير الدول العربية لمواقفها".

وأوضح أن "الموقف العربي حددته قمم عربية في الظهران وتونس والاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب الذين قرروا أن الضم يرقى إلى جريمة حرب".

ولفت عريقات إلى ضرورة "بناء ائتلاف دولي له آليات تنفيذ في ظل الرفض الروسي والصيني والعربي وكندا والاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي ودول الاتحاد الأفريقي ودول عدم الانحياز كلها ترفض ضم إسرائيل ضم أراضي جديدة إليها".

يشار إلى أن "السلطة الفلسطينية كانت قد أعلنت أنها في حل من كل الاتفاقات التي وقعت مع الجانب الإسرائيلي، من أجل إنهاء الاحتلال والمضي قدما نحو استقلال فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في 17 مايو، أنه "حان الوقت لضم جزء من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية".

وبموجب بنود الاتفاق الذي عقده حزبه "الليكود" مع حزب "أزرق أبيض" ينوي نتنياهو في خطوة غير قانونية من وجهة نظر الأعراف الدولية، اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع "خطة السلام" الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية ويعتبر التواجد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.

وفي ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، الذي يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ورفضت إسرائيل تنفيذ بنود هذا القرار.