رام الله الاخباري

عبر أغلبية النواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن رفضهم لقرار الضم الإسرائيلي الهادف إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع "خطة السلام" الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

كما حذّر النواب من عواقب ضم المستوطنات، وذلك في مسودة خطاب يعكف أربعة مشرعين ديمقراطيين توجيهها لرئيس الوزرءا الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وهم: تيد دويتش من فلوريدا، وبراد شنايدرش من إلينوي، وجان ششاكوسكي من إلينوي، ودافيد برايس من كارولينا الشمالية.

ويركز الخطاب على الضرر الذي سيُلحقه الضم بعلاقات إسرائيل مع الأردن وغيرها من الدول العربية، بالإضافة إلى موقف إسرائيل في أوروبا. وقد أشاروا أيضاً إلى أن الإدارات الأمريكية لكل من الجمهوريين والديمقراطيين قد عارضت على مدار الأعوام ضم إسرائيل للمستوطنات، ودعمت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، التي تهدف للوصول إلى حل الدولتين، وفق عربي بوست.

إلى ذلك فقد كتب الديمقراطيون أن الخطاب يأتي من جانب مشرعين دعموا لوقتٍ طويلٍ إسرائيل والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لكنهم الآن قلقون من احتمالية اتخاذ خطوات انفرادية، ومن ثم يحثون نتنياهو وحكومته على النظر في أي خطط للمضى قدماً في ضم المستوطنات.

وأشار تقرير لصحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الغرض من خطاب النواب المشترك، يكمن في محاولة خلق توافق عام في الآراء داخل الحزب حول قضية الضم.

وأوضح التقرير أن قضية ضم مستوطنات الضفة الغربية، أوردت أيضاً خلافاتٍ داخل الحكومة الإسرائيلية وبين هؤلاء السياسيين.

في المقابل، ردَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، على كافة ردود الأفعال الدولية بخصوص قرار الضم، وقال إنه لا يعتزم طرح "صفقة القرن" المزعومة للتصويت أمام الكنيست (البرلمان)، لافتاً إلى أن خطة ضم المستوطنات ستشمل نصف أراضي المنطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال اجتماع كتلة حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، وقال نتنياهو إنه لا ينوي طرح "صفقة القرن" أمام الكنيست للتصويت عليها، مضيفا: "أسعى لتطبيق السيادة على نصف المنطقة "ج" التي تمثل 61% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وأوضح نتنياهو "أنا لا أعرف بالضبط موقف أزرق-أبيض حيال الضم". وأضاف: "فيما يتعلق بغور الأردن والكتل الاستيطانية ربما هم (في أزرق- أبيض) مع ضمها، لكني لم أتلق إجابات بشأن البقية".

في حين هدَّد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بتقليص أو وقف تمويل البحوث الإسرائيلية، في حال ضم إسرائيل أراض فلسطينية بالضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، الثلاثاء، إن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي "هددوا مسؤولين في وزارة العلوم الإسرائيلية بتقليص أو وقف تمويل البحوث الإسرائيلية في إطار خطة (هوريزون) الأوروبية، للتعاون العلمي مع إسرائيل إذا ما تم تنفيذ خطة الضم".

وتستفيد إسرائيل مالياً من المشاركة بهذه الأبحاث العالمية، ولكن هذا التعاون يمكّن إسرائيل أيضاً من الاطلاع على الكثير من الأبحاث الأوروبية.

وصرّح نتنياهو أنه يرغب في ضم جميع المستوطنات، مفترضاً أن بإمكانه الحصول على الضوء الأخضر من غانتس وأشكنازي في هذه الخطوة، بينما على الجانب الآخر يُعارض غانتس وأشكنازي، وكلاهما جنرال متقاعد ورئيس أركان سابق في الجيش الإسرائيلي، هذا الضم واسع النطاق، ويفضّلان قصر نطاق هذه العملية على مستوطنات بعينها تقع في المناطق القريبة من حدود 1967.

وكان نتنياهو، أعلن في 17 مايو، أنه "حان الوقت لضم جزء من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية".

ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية ويعتبر التواجد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.

وفي ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، الذي يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ورفضت إسرائيل تنفيذ بنود هذا القرار.