واشنطن :نسعى لإحياء عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين

واشنطن والمفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين

رام الله الاخباري:

أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أن بلاده تسعى لإعادة استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المتوقفة منذ 2014 الماضي.

وأوضحت كرافت، في تصريحات صحفية، أن واشنطن تتشارك مع اللجنة الرباعية الدولية، وأعضاء مجلس الأمن، ومندوبي فلسطين وإسرائيل لدى الأمم المتحدة في إنجاح هذه المساعي.

وجددت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة التأكيد على أن "صفقة القرن" الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، واقعية وقابلة للتنفيذ وتفي بالمتطلبات الأساسية للشعبين. حسب زعمها.

وتأتي هذه التصريحات، في وقت أعرب وزراء الخارجية المصرية والروسية، عن تأييد بلادهما استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت اشراف الرباعية الدولية والجامعة العربية.

وأكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري أن خطوة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن يهدد حل الدولتين، ويشعل التصعيد في المنطقة.

وتوقفت المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، في مارس 2014 الماضي، بعد تراجع إسرائيل عن إطلاق أسرى الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وإعلان فلسطين الانضمام لمجموعة اتفاقيات ومعاهدات دولية.

وفي نهاية يناير 2020، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وبحضور رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، عن خطته الموعودة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي تعرف بصفقة القرن.

وتضمن الخطة استمرار السيطرة الاسرائيلية على معظم الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل عام 1967، وضم الكتل الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل وبقاء مدينة القدس موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية.

وستكون للدولة الفلسطينية التي ستقام بموجب الخطة عاصمة تحمل اسم القدس في اي مكان آخر لكن لا علاقة له بمدينة القدس التي ستبقى موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية وعاصمة لها وستضم العاصمة الفلسطينية بعض الضواحي النائية من القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام 1967.

وتؤكد الوثيقة على رفض أي عودة للاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل واسقاط أي مطالب مستقبلية بالتعويض. وكل لاجىء فلسطيني لا يتمتع بحقوق المواطنة في أي بلد أمامه ثلاثة خيارات: العودة إلى الدولة الفلسطينية الجديدة وتبعا لقدرات الدولة أو منحه حق الاستقرار في البلد الذي يقيم فيه وبناء على موافقة البلد أو إدراجه ضمن برنامج توزيع اللاجئين الفلسطينيين على الدول الراغبة الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بحيث تقبل كل دولة استيعاب خمسة آلاف لاجىء سنويا وعلى مدار عشرة أعوام.