رام الله الاخباري : 

قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه متابعةً للقرار الذي تم اتخاذه في موضوع العمال الفلسطينيين

الذين يعملون في أراضي عام 48 ، فقد تقرر كذلك السماح بدخول السكان الفلسطينيين من أصحاب تصاريح التجار، وBMC، والاحتياجات الطبية، ولم الشمل، والاحتياجات القضائية، والتصاريح الإنسانية الأخرى وغير ذلك.

ويقضي القرار بإمكانية عودة العمال لمزاولة عملهم في أراضي عام 48  بشكل يومي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل عن طريق معابر الضفة الغربية.

وقالت سلطات الاحتلال وفق ما قال منسق الجيش، إنه وفي ظل القيود المفروضة حاليًا - فإن الدخول إلى إسرائيل لقضاء كافة أغراض التصاريح لا يزال محظورًا، حيث سيتم نشر إعلان بشكل منظم بشأنها لاحقًا في حال طرأ أي تغيير.

وأضاف: أما أغراض التصاريح المصادق عليها، فيوصى بالاطلاع على موقع وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق قبل الوصول إلى المعبر من أجل التأكد من أن التصريح يتيح الدخول إلى إسرائيل.

رام الله : مطالبة التجار بعدم التعامل المباشر مع "اسرائيل " بشأن التصاريح

دعت غرفة تجارة رام الله والبيرة، الأربعاء، التجار الفلسطينيين إلى الالتزام بقرار عدم التعامل المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بالتصاريح التجارية أو الخاصة، وذلك بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوقف عن كافة أشكال الاتفاقيات والتنسيق مع الاحتلال.

وشدد نائب رئيس الغرفة التجارية محمد زيد النبالي، على أن التعامل يجري فقط من خلال وعبر القناه الرسمية الممثلة بهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، موضحا أنها الجهة المخولة رسميا لإصدار التصاريح وكافة أشكال التنسيق مع الاحتلال.

وأضاف النبالي في منشور له على "الفيسبوك": "بناء على القرار السياسي الفلسطيني الذي دعا الى وقف كافّة أشكال التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، فإنني اؤكد على اخواني في

القطاع الخاص كافة قطاعاته الى عدم تقديم او استلام اية معاملات لها علاقه بالتصاريح التجارية او الخاصة مباشره من الجانب الإسرائيلي".

وتابع النبالي: "سنبقى على ذلك حتى صدور اي قرارات من القيادة الفلسطينية المختص بذلك".

وكان الرئيس محمود عباس، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال الرئيس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.