رام الله الاخباري :
قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إنه تم خلال اجتماع لجنة الطوارئ العليا أمس اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهدف منها إتاحة المجال للقطاعات الاقتصادية والمحال التجارية من أجل تحريك عجلة الاقتصاد وترتيب أوضاع المواطنين للتمكن من شراء حاجياتهم قبل عيد الفطر.
وأوضح العسيلي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاحد، إن السماح لكافة القطاعات بالعمل حتى مساء الجمعة سيعطي دفعة كبيرة للتجارة الداخلية وسيكون له مردود على وزارة المالية من خلال الضرائب .
وفيما يتعلق بالإجراءات ما بعد عيد الفطر، أشار العسيلي إلى أن دراسة عودة الحياة إلى طبيعتها يتم باتجاهين بأخذ ما يجري من تطورات من لجان الطوارئ ورغبة المواطنين
والثاني بالاتصالات بشكل مباشر مع القطاع الخاص وترفع جميعها للجان المختصة الطوارئ العليا واللجنة الأمنية وغيرها لاعتمادها بقرار يرفع للسيد الرئيس محمود عباس لإقرارها.
من جانب آخر، شدد وزير الاقتصاد خالد العسيلي على أن حركة الاستيراد والتصدير لم تتوقف بالمطلق طيلة فترة الطوارئ ولم تواجه أيه عوائق كما أنه لا يوجد أي نقص بالمواد الغذائية في السوق الفلسطيني.
الحكومة تعلن إجراءاتها خلال فترة عيد الفطر
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء السبت، أنه سيتم الابقاء على المحال التجارية مفتوحة ضمن ساعات العمل اليومية من الآن وحتى يوم الجمعة القادم.
وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي: "من مساء الجمعة القادم ستمنع الحركة كاملة في المدن والقرى والمخيمات حتى مساء الاثنين مع اغلاق كافة المرافق باستثناء المخابز والصيدليات"، مشيرا إلى أنه بعد يوم الثلاثاء سيتم دراسة برنامج لعودة الحياة الى طبيعتها بعد العيد.
وأضاف اشتية: "مقدمون على العيد الفطر المبارك وهو عيد التواصل الاجتماعي وصلة الارحام ولكن هذا الوباء الذي اصاب البشرية حرمنا من التواصل ولكن قمنا بواجباتنا الدينية في بيوتنا".
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تفرض كل هذه الإجراءات من اجل سلامة شعبها وحمايته من الإصابة بأي أمراض.
وتابع: "هذا الفيروس لا اطار زمني له ولا نستطيع ان نبقي مصالح الناس معلقة اكثر من ذلك لذلك استراتيجيتنا ستكون التعايش مع ما يحصل بالاجراءات الصحية".
