العليا ترد طعن محمد دحلان والاسبوع القادم اول جلسه لمحاكمته في قضايا "فساد "

موقع مدينه رام الله الاخباري :

ردت محكمة العدل العليا اليوم الأربعاء، طعنا تقدم به محمد دحلان المفصول من حركة فتح ضد قرار رئيس السلطة محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه.

وأصدر  الرئيس عباس في عام 2012 قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان وتم احالته للقضاء وتعطل المجلس التشريعي الذي يحظى اعضاؤه بحصانة برلمانية تمنع من تقديمهم للمحاكمة منذ العام 2007.

وقال مركز الإعلام القضائي إن \"المحكمة ردت طلب الطعن على القرار لانقضاء المدة القانونية التي يمكن فيها الطعن على القرار وهي 60 يوما بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية.\"

\"news1.593381\"

وقال مصادر قضائية لرويترز، إنه من المقرر أن تعقد محكمة جرائم الفساد جلسة لها الأسبوع القادم لدحلان بتهمة الكسب غير المشروع.ولم يتسن الحصول على تعقيب من دحلان الهارب خارج الاراضي الفلسطينية.

وأصدرت حركة فتح في شهر يونيو حزيران عام 2011 بيانا رسميا اعلنت فيه فصل دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها واحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.

وجاء القرار آنذاك بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها الرئيس عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.