رام الله الاخباري:

كشفت مصادر مصرفية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة في أحد أكبر البنوك الفلسطينية إلى 70% خلال ابريل/نيسان الماضي، وهي نسبة كبيرة مقارنة بشهر مارس الذي لم يشهد نسبة أكثر من 30%، فيما بلغ العام الماضي 10% فقط، وهو ما دفع سلطة النقد أمس الإثنين، إلى إعادة العمل بنظام الشيكات المرتجعة في السوق المحلية، بعد تعليق العمل به منذ مارس الماضي.

ويعتبر قرار سلطة النقد، إعادة النقاط السوداء على أصحاب الشيكات المرتجعة التي ستدخل للتقاص بشكل مباشر أو عبر غرفة المقاصة اعتبارا من أمس الاثنين 4 مايو.

والشهر الماضي قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، إن الشيكات المرتجعة في الأراضي الفلسطينية صعدت إلى 35 بالمئة، من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص.

وأرجع الشوا الذي تحدث لصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ارتفاع وتيرة الشيكات المرتجعة، إلى التبعات الاقتصادية السلبية التي يحدثها تفشي فيروس كورونا، محليا وخارجيا.

وكانت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي تلك المقدمة للتقاص، بلغت كمتوسط 10 بالمئة في 2019، مقارنة مع متوسط 8.8 بالمئة في 2018، استنادا لبيانات الشيكات المرتجعة الصادرة عن سلطة النقد.

لكن في 2019، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 1.277 مليار دولار، من إجمالي المقدمة للتقاص البالغة 12.7 مليار دولار، إذ تعد ورقة الشيك، ثاني أبرز وسيلة دفع بعد النقد في فلسطين.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة، منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وأدت إجراءات احترازية للحكومة الفلسطينية للوقاية من تفشي الفيروس، الشهر الماضي، إلى إبطاء عجلة الاقتصاد المحلي، وتوقفت غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن العمل، نتج عنها تذبذب في وفرة السيولة.