رام الله الاخباري :
دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى إلغاء القرارين بقانون الذين صدرا بشأن امتيازات المسؤولين برتبة وزير وإلى إلغاء أي تمييز لصالح كبار المسؤولين عن باقي المواطنين فيما يتعلق برسوم التقاعد.
وشددت حركة المبادرة ، على ضرورة إلغاء أي تمييز ما زال قائما في تقديم مستحقات التقاعد لمن يستحقها حسب القانون ومن منطلق مساواة جميع المواطنين أمام القانون.
وذكرت المبادرة بأن ما جرى يؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية لمجلس تشريعي فاعل وقادر.
المساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية
وأصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بيانا اليوم ، قالت فيه انها خاطبت الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه بضرورة التدخل لوقف هذين القرارين بقانون، واخضاعهم للمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
ورأت الهيئة أن هذين القرارين بقانون، بما يتضمناه من منح امتيازات مالية (وغير مالية) إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديدا من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، من شأنها تحميل الموازنة مزيدا من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية وأيضا نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وأكدت الهيئة في مخاطبتها أن تمرير هذين القرارين بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية التعاضد وحشد الدعم من القطاع الخاص والعام ومن المواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.
وأشارت الهيئة أيضاً إلى ما أثير من نقاش في وقت سابق حول زيادة رواتب الوزراء، واستمرار المطالبة بإعادة المبالغ التي صرفت لهم، محذرةً من أن صدور هذين القرارين في ظل وجود فئات واسعة من الموظفين العموميين تعاني شظف العيش، والشكوك حول قدرة السلطة الوطنية على الالتزام برواتب موظفيها، والقرصنة الإسرائيلية لتحويلات الضرائب وانخفاض الجباية المحلية، وتوقع تداعيات قرارات الضم والتوسع، سيلحق الضرر بتلاحم المجتمع وقدرته على الصمود والمواجهة.
