رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

توعد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، مساء اليوم الخميس، أن النقد ستتخذ رزمة إجراءات قانونية صارمة قد تصل لحد العقوبات، بحق كل من يستغل حالة الطوارئ وما رافقها من تعليمات لسلطة النقد بشأن الشيكات وغرفة المقاصة.

وقال الشوا عبر برنامج A+ المذاع على شبكة "راية": "عملنا بكل حكمة وضمير، لكن أوجه حديثي لكل شخص رجع شكه، لا تفكر انه تم الغاء عنك الحكم القانوني، ونحن نراجع كل يوم ونحن نعرف من هم، وسيكون هناك إجراءات عقابية، وهناك اقتراح جديد ينص على ان تأخذ الناس التي التزمت تصنيف جيد والناس اللي لم تلتزم لن تأخذ تصنيف أو أي تسهيلات من أي بنك فلسطيني".

وأشار إلى أن 70 %من الشيكات المقدمة للتقاص خلال الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، قد صرفت بالفعل، مبينا أن 30 %من الشيكات لم تسجل مراجعة بعد، إذ ما تزال عمليات التقاط جارية بشأنها".

وبحث محافظ سلطة النقد عزام الشوا، مع وفد من غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، آلية تعامل سلطة النقد والمصارف مع الشيكات المعادة خلال فترة الطوارئ.

وأكد الشوا خلال اللقاء أن كافة الإجراءات التي تتعلق بحالة الطوارئ التي اتخذتها سلطة النقد سيما فيما يتعلق بالشيكات المستحقة، هدفت إلى المحافظة على الاستقرار المالي

والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية وترتيب التزاماتهم المالية وحفظ حقوقهم في تحصيل أموالهم، مشيراً إلى أن سلطة النقد في

متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع الصحية وأنها تقوم بصياغة قراراتها وفقاً لهذه التطورات بما يضمن سلامة المواطنين ووصولهم للخدمات المصرفية.

وبين أن سلطة النقد ستتخذ إجراءات استثنائية رادعة بحق كل يعمل على استغلال هذه الظروف ولا يسدد قيمة شيكاته، رغم من توفر موارد مالية له.

وأثنى الوفد على دور سلطة النقد في التعامل مع الأزمة ودور القطاع المصرفي في الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية، رغم الوضع الصحي الراهن في سبيل الحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني.

الشوا يحذر باتخاذ اجراءات صارمة جدا

وأكد رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، يوم امس الأربعاء، على أن 70% من الشيكات لم ترجع خلال فترة الطوارئ من البنوك.

وقال الشوا خلال الايجاز الصحفي المسائي: " أنصح كل شخص أو تاجر رجعت شيكاته بدون عذر واستغلالا لحالة الطوارئ أن يدفع شيكاته وعدم تكرار رجوعها، لان الدولة ستكون مسؤولة عن ذلك وسيكون هناك عقوبات لهم".

وأوضح الشوا أنه منذ صدور المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ كان هناك تنسيق كامل مع وزارة المالية لمواجهة الازمة الراهنة، مبينا أن أول قرار اتخذته سلطة النقد هو تأجيل القروض لأربع شهور عن الموظفين.

وطمأن رئيس سلطة النقد الجمهور الفلسطيني على سلامة وقوة البنوك الفلسطينية، موضحا أنهم تفاهموا على آلية اقراض الحكومة والمالية في ظل الازمة.

بدوره، أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، مساء اليوم الأربعاء، على أن أولويات الحكومة هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار رواتب الموظفين الذين يقدر عددهم 209 فرد بين رواتب واشباه رواتب وتقاعد.

وقال بشارة خلال الايجاز الصحفي المسائي: "من اولوياتنا الحفاظ على رواتب الموظفين العموميين، لأن استقرار الراتب مهم جدا على سلامة ميزانيات البنوك الفلسطينية".

وأشار بشارة إلى أن الدخل المحلي الفلسطيني شهد انخفاضا بنسبة 70%، نتيجة حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

راية