رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة تقدمت بطلب للجانب الإسرائيلي لتسوية بعض الأمور الضريبية، فيما تم الطلب من سلطة النقد معالجة موضوع الشيكات المرتجعة.

وقال اشتية خلال الايجاز الصحفي المسائي ردا على سؤال أحد الصحفيين حول إذا كانت قد وافقت إسرائيل أم بعد على طلب القرض الذي تقدمت به الحكومة الفلسطينية بقيمة

500 مليون شيكل: "نحن لا نشحد من أحد، هذه اموالنا وطلبنا من اسرائيل ان تدفع لنا جزء منها مقدما، واعتقد ان اسرائيل ستتجاوب معها لكن لم تصل جوابها إلى الان".

وأضاف اشتية: "كان أحد السيناريوهات أن نأخذ مستحقاتنا وأموالنا من اسرائيل، ونأمل ان يتم استكمال هذا الموضوع خلال الوقت القريب".

وأشار إلى أنهم شكلوا لجان من أجل مراجعة الوضع بعد أكثر من شهر على الاجراءات، ولجنة للخسائر، ولجنة للتعافي ما بعد الازمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني تحت التدابير التي اتخذت لأن معدل النمو الاقتصادي سيكون سالب بشكل كبير، خصوصا قطاع السياحة الذي يعد أكبر الضحايا لهذه الازمة.

ولفت إلى أن قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التعافي ستتحقق خلال فترة زمنية ليست طويلة، مشيرا إلى أن قطاعات اقتصادية اخرى انتعشت مثل صناعة المعدات الطبية والأدوية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على العمل على إنعاش اقتصادي للشركات الصغيرة عبر صندوق بقيمة 300 مليون دولار.

وحول التهديدات الإسرائيلية للحكومة الفلسطينية قال اشتية: "أي انسان يعيش تحت الاحتلال لا يعيش بارتياح والتهديد المباشر لنا هو الاحتلال، ندرك ان ماكنة الاقتصاد الاسرائيلي تريد ان تعمل على حساب صحة ابناءنا، ونحن نعالج هذه الامور بحكمة، ولا نخضع لأي ابتزاز كان".

رام الله الاخباري