رام الله الاخباري:

أكدت سلطة النقد، اليوم الأحد، أن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة شديدة المخاطر والتحديات، الأمر الذي تسبب خلال السنوات الماضية بمجموعة من الأزمات والصدمات، السياسية والاقتصادية، على حد سواء، كان آخرها أزمة إيرادات المقاصة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي في العام 2019.

وقالت سلطة النقد في ورقة موقف أصدرتها بعنوان "الآثار الاقتصادية المتوقعة لأزمة فايروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2020": "أن الاقتصاد الفلسطيني

تعرض في نهاية شهر شباط الماضي إلى أزمة جديدة ذات صبغة عالمية متمثلة بفايروس كورونا، وتعتبر الأولى من نوعها التي تتعرض لها فلسطين في تاريخها المعاصر".

وتوقعت سلطة النقد في ورقة الموقف الذي أصدرتها، أن يكون لهذه الأزمة العديد من التداعيات على مستوى بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي.

أما عن تأثير التطورات العالمية على الاقتصاد الفلسطيني في ظل أزمة كورونا فمن المتوقع أن تتضمن التعاملات المالية للاقتصاد الفلسطيني مع المؤسسات والأسواق المالية الإقليمية والعالمية على الرغم من محدوديتها بعض المخاطر المحتملة، التي يتفاوت تأثيرها تبعاً لمصدرها ونوعها.

ورصدت سلطة النقد خمسة مصادر رئيسية لمخاطر محتملة يمكن أن تنتقل للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص من خلال تعامله مع المؤسسات والأسواق الخارجية، وهي: الاستثمارات الخارجية، معدلات الفائدة، أسعار الصرف، أسعار النفط والمواد الأولية، وتدفقات الدخل والتحويلات الجارية في ميزان المدفوعات.

وتطرقت الورقة إلى حجم الضرر المتوقع على الاقتصاد الفلسطيني جراء تداعيات انتشار هذا الفايروس، وفقاً لتقديرات سلطة النقد بالاستناد إلى سيناريوهين الأول استمرار الأزمة لمدة أربع شهور، والثاني استمرارها لمدة ستة شهور، منوهاً إلى أن الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد ركزت على ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد، للتخفيف من تداعيات الأزمة، وكذلك لتحفيز النشاط الاقتصادي.

ونوهت سلطة النقد إلى أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة لا تزال أولية وغالباً ما سيتم تعديلها في ضوء تطورات ومجريات الأوضاع، وتأثيراتها المتوقعة على السيناريوهات المتعلقة بالنمو الاقتصادي المتوقع ومدى تراجعه.