رام الله الاخباري :
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن الاحتلال الإسرائيلي يصر على إظهار وجهه الحقيقي وعنصريته القبيحة، بحيث يجد في الأوضاع المستجدة واصطفاف العالم كله في الحرب على فيروس "كورونا" المستجد فرصة للتصعيد ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت أن الاحتلال ومستوطنيه صعدوا من اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين، من خلال اقتحام المدن والقرى والمخيمات
الفلسطينية، ومواصلة شن حملات الاعتقال، وبارتفاع وتيرة عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في ظل اضطرار الفلسطينيين الالتزام بمنع التجول والحظر المنزلي، حفاظا على حياتهم من وباء "الكورونا" الخطير.
وأشار إلى التوسع في سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في الأغوار الشمالية، وغيرها من المناطق في الضفة الغربية في تصعيد لسياسة الترحيل والتطهير العرقي، التي تمارسها سلطات الاحتلال لتحويل تلك المناطق إلى مناطق حيوية للاستيطان بالدرجة الرئيسة.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تستخدم انتشار فيروس "كورونا" للتضييق على السكان الفلسطينيين في عدد من المناطق لعزلهم عن امتدادهم الفلسطيني، كما هو الحال مع نحو 8 آلاف مواطن في بلدة برطعة الشرقية خلف جدار الفصل العنصري.
وبين أن إغلاق البلدة ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج منها يشكل خطرًا على وضع الحالات الإنسانية، خاصة أن الحاجز هو المدخل الوحيد للبلدة، وكما هو الحال
كذلك مع حاجز الجيب العسكري الذي يربط حي الخلايلة وقرية النبي صموئيل ببلدة الجيب شمال غرب القدس، حيث يخلو الحي والقرية المعزولان خلف الجدار من المراكز الصحية والتموينية.
وفي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمحاولة كسب الحرب الدائرة مع "كورونا"، تنشغل حكومة الاحتلال بمشاريع استيطانية واسعة، وتعمل وزارة جيش الاحتلال على تنفيذ مخطط استيطاني يستهدف توسيع مستوطنة “افرات” المقامة على أراضي بيت لحم الغربية والجنوبية.
وبحسب تقرير المكتب الوطني، فقد أودع "مجلس التخطيط الأعلى"/ اللجنة الفرعية للاستيطان مخططًا لتوسيع المستوطنة المذكورة وطرحه للاعتراض لمن يجد نفسه متضررًا منه، خلال مدة (60 يومًا) علمًا أن سلطات الاحتلال أعلنت عن إيداعه مطلع آذار/مارس الحالي، دون أن ترفق الإعلان بنسخة هندسية عن المخطط.
ويأتي طرح هذا المخطط في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حظرًا للحركة وحجرًا صحيًا للوقاية من مرض "كورونا”، ووسط إعلان حالة الطوارئ وإغلاق للمؤسسات، التي يحتاجها المواطن المتضرر في استصدار بعض الوثائق الثبوتية في أرضه.
وتبلغ مساحة المخطط (569 دونمًا) من أراضي محافظة بيت لحم، يقع 477 منها خارج حدود مستوطنة "إفرات”، ويهدف هذا المخطط الاستيطاني إلى تغيير صفة
استخدام الأراضي من أراضٍ زراعية إلى أراضٍ للبناء وإنشاء الطرق والمناطق المفتوحة خلافًا لما هو قائم، والذي صنف الغالبية العظمى من تلك الأراضي باعتبارها مناطق زراعية.
وأفاد التقرير بأنه مستوطنين شقو خلال الأسبوع الماضي طريقًا جنوب مدينة بيت لحم وعبدوه، ونصبوا عددًا من البركسات على أراضي خلة النحلة جنوب المدينة التي تم الاستيلاء عليها في العام 2004.
وحطم آخرون 50 شجرة كرمة وزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم القريبة من مجمع مستوطنة “غوش عصيون” الجاثمة على أراضي المواطنين.
ولا تتوقف نشاطات الاستيطان وعربدة المستوطنين على امتداد الأرض الفلسطينية في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، فقد شرعت سلطات الاحتلال بعمليات تجريف جديدة لتوسيع مستوطنة “شفوت راحيل" المقامة على أراضي قرية جالود جنوب نابلس.
وفي الأغوار الفلسطينية، كثف المستوطنون اعتداءاتهم بحق المواطنين، مستغلين انشغال العالم في مواجهة وباء “كورونا” المستجد وإعلان حالة الطوارئ محليًا، لفرض
وقائع جديدة على الأرض، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية عمليات توسيع للبؤر الاستيطانية، ما يعني الاستيلاء على مساحات إضافية من الأراضي.
وأوضح المكتب الوطني أنه خلال الأسبوع الماضي استيقظ الأهالي على قيام المستوطنين بأعمال توسعة في محيط البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة “خلة
حمد” بالأغوار الشمالية، وإقامة خيام وبيوت متنقلة “كرفانات” جديدة في المنطقة المحاذية للبؤرة، في مخططات واضحة لتنفيذ "صفقة القرن".
ولفت إلى تواصل معاناة المواطنين الفلسطينيين في مناطق الأغوار بفعل اعتداءات المستوطنين وعمليات هدم المنازل والمنشآت، حيث كثف المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين والرعاة في مختلف المناطق واعتدوا على الشاب مهيب فتحي دراغمة، أثناء رعيه أبقاره في عين الحلوة.